أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أهمية التيسير على المواطنين في إجراءات تقنين وضع اليد، قائلا:وجميعنا يطالب باستعادة أملاك الدولة.

 النائب إيهاب وهبة يؤكد أهمية التيسير على المواطنين في إجراءات تقنين وضع اليد

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بحضور شريف الشربيني، وزير الإسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وأشار وهبة إلى أن مشروع القانون وضع فترة زمنية 6 شهور يتم تجديدها مرة واحدة، متسائلا:" لماذا لا يتم وضع المدة سنة بالكامل حتى لا تضيع الأرض على الدولة؟".
وتساءل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، عن موقف الأراضي التي تم استصلاحها ولا يوجد بها مقرر مائي، قائلا: "لا يجب المساواة بين من وضع اليد على الأراضي على النيل ومن وضع يده على الأراضي الصحراوية".

وأكد وهبة،  أهمية التعامل بشكل مختلف مع من وضع يد على الأراضي الزراعية التي تحولت إلى مساكن.

مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة

ونص مشروع القانون، على أنه تعتبر الأراضي المملوكة للدولة من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة (۳۳) لذا فقد أرتئى إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو ما يعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة، فهو يهتم بتنظيم تقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا، ويُلغى التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يُساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيمًا. 

وفي هذا السياق يأتي هذا القانون ليضع إطارا قانونيا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.