دعا الحزب المعارض الرئيسي في كوريا، “الحزب الديمقراطي”، اليوم الأحد، إلى اعتقال يون سيوك- يول، رئيس البلاد، فورا والتحقيق معه بشأن إعلانه للأحكام العرفية لفترة وجيزة الأسبوع الماضي.

ونجا يون من محاولة لعزله، أمس السبت، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث قاطع جميع نواب حزب “سلطة الشعب” الحاكم التصويت في البرلمان باستثناء ثلاثة نواب؛ وذلك بعد إعلان الرئيس المفاجئ للأحكام العرفية الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية للأنباء.

وقال كيم مين-سوك، النائب عن الحزب الديمقراطي، في مؤتمر صحافي، إن “تعليق مهام يون الرئاسية هو الأمر الوحيد الذي يتفق مع الدستور، وأية تدابير أخرى غير دستورية”.

وفي وقت سابق من اليوم، عقد هان دوك-سو، رئيس الوزراء، وهان دونج-هون، زعيم حزب سلطة الشعب، مؤتمرا صحافيا مشتركا، حيث قالا إن يون لن ينخرط في إدارة شؤون الدولة، بما في ذلك الدبلوماسية، حتى قبل رحيله عن السلطة، وسيقود رئيس الوزراء شؤون الدولة حتى رحيل يون “المبكر” و”المنظم”.

وأضاف كيم: “على الرغم من هذا الإجماع بين يون ورئيس الوزراء وزعيم الحزب الحاكم، فإن مثل هذه الطريقة غير الدستورية في الحكم لا يمكن القبول بها حتى ولو لدقيقة واحدة”.

كما حذر الحزب الديمقراطي من أن رئيس الحزب الحاكم سوف يخضع للتحقيق بسبب اجتماعاته مع يون، “الذي قاد التمرد”.

ودعا حزب المعارضة إلى نزع سلطة قيادة الجيش من يد الرئيس يون، وتعهد بتمرير تحقيق مستشار خاص حول اتهامات الخيانة الموجهة إلى الرئيس ومسؤولين آخرين؛ كما تعهد الحزب الديمقراطي بتقديم مقترح عزل كل أسبوع.

وبناء على ذلك، من المتوقع أن يعيد الحزب الديمقراطي تقديم مقترح عزل جديد الأربعاء المقبل عندما تبدأ جلسة برلمانية استثنائية.