شدد مؤتمر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي على عدد من التوصيات الضريبية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات بهدف تعزيز التكنولوجيا والاستدامة في رؤية مصر 2030 ومنها: التحول الرقمي في الإدارة الضريبية.

وأكد الخبراء في المؤتمر ضرورة تسريع عمليات التحول الرقمي لمصلحة الضرائب المصرية، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف الإدارية على الممولين، كما أكدوا اهمية العمل على تطوير أنظمة الفحص الإلكتروني لتعزيز الدقة وتقليل الاعتماد على التقديرات الجزافية، وبالتالي تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.

وأكد المشاركون على العمل على تشجيع الابتكار والتكنولوجيا من خلال تقديم حوافز ضريبية للشركات التي تستثمر في البحث والتطوير، خاصةً في قطاعات التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، العمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجالات التكنولوجية عبر الإعفاءات الضريبية المؤقتة، ما يُسهم في تمكينها من النمو والمنافسة.

من جانبه شدد هاني طلب، المحاسب القانوني على منح إعفاءات ضريبية للمؤسسات التي تستثمر في مشاريع صديقة للبيئة، مثل الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، مما يعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، تقديم دعم مباشر للمشاريع التي تستخدم التكنولوجيا لتقليل استهلاك الموارد الطبيعية أو خفض الانبعاثات.

أضاف أن استخدام التكنولوجيا لتحديد وتتبع الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، مع توفير حوافز للاندماج في النظام الرسمي مثل تخفيض الضرائب في الفترة الأولى، استحداث حزم تشجيعية للمستثمرين في مجالات الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، والأنظمة المتقدمة التي تعتمد على تكامل الإنسان والتكنولوجيا، تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول مبتكرة تدعم الاقتصاد المحل، التوسع في الحوافز للاستثمار الرقمي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية طويلة الأمد للشركات العاملة في القطاعات الرقمية، بما يدعم التحول الرقمي والتوسع في البنية التحتية التكنولوجية.