قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الاثنين، إن عملية الانتقال السياسي في سوريا بعد سقوط الرئيس بشار الأسد يجب أن تشمل محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت خلال فترة حكمه.

وأوضح تورك في مؤتمر صحافي أن "عملية الانتقال السياسي يجب أن تضمن مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ومحاسبة المسؤولين عنها"، مضيفا "يجب اتخاذ كل التدابير لحماية جميع الأقليات وتجنب الأعمال الانتقامية".

ودعا إلى محاسبة مرتكبي الجرائم السابقة في سوريا والحفاظ على الأدلة. وتابع قائلا إن "سوريا بحاجة إلى بناء نظام قانوني لمحاسبة أولئك الذين ربما ارتكبوا جرائم مروعة بما في ذلك (الرئيس بشار) الأسد وكبار المسؤولين.

وقال اليوم الاثنين إن هناك "فرصة هائلة" لإجراء حوار يشمل كافة الأطراف بشأن الانتقال السياسي في العهد الجديد في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وأضاف تورك خلال إفادة صحافية في جنيف "آمل أن يكون هناك حوار يشمل الجميع في ظل الأوضاع الحالية". وتابع "هناك فرصة هائلة لحدوث ذلك. وما رأيناه في البداية هو تعاون حقيقي".

وذكر المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين هو من قرر منح الرئيس السوري بشار الأسد حق اللجوء في روسيا.

وأضاف بيسكوف أنه "لا لقاء مجدولا بين بوتين والأسد"، رافضاً الإجابة عن سؤال حول توقيت وصول الأسد إلى روسيا.