تسعى مصر لتحقيق صادراتها 145 مليار دولار سنويا اعتبارا من عام 2030 ضمن خطة تستهدف تنمية القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة.

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات، إنه لا صناعة بدون تصدير ولا نمو بدون صناعة، ولا عملة صعبة حقيقية مستدامة بدون صادرات قوية، لذلك هناك اهتمام كبير بهذا الملف، والدولة تستهدف 145 مليار دولار، وهذا المستهدف رغم صعوبته لكن يمكن تحقيقه، وهذا يتطلب عددا من الأمور التي يجب أن تحدث أهمها جذب استثمارات جديدة خاصة في الصناعات الاستراتيجية وصناعة مكونات الإنتاج، لأن الوضع الحالي للصناعة لا يمكنه تلبية هذا الرقم للتصدير بجانب توفير احتياجات السوق المصري.

وأضاف "يجب أن نضع في اعتبارنا أن الصناعة لديها مهمة أخرى وهي توفير احتياجات السوق الداخلي، من أجل الحد من الاستيراد وهي مهمة لا تقل أهمية عن توفير الإنتاج للتصدير للخارج، لذلك لو عملت المصانع على مدار 24 ساعة لا يمكنها توفير إنتاج بـ145 مليار دولار للتصدير بجانب توفير احتياجات السوق المصري الأمر هنا مرتبط بجذب مزيد من المستثمرين لزيادة الإنتاج والتصدير".

وأكد أن الأسعار المنافسة والجودة العالية كلاهما متوفر في مصر، لذلك وصولنا إلى 145 مليار دولار حلم ليس صعبا، يحتاج فقط المزيد من الماكينات التي تعمل، ومزيدا من الاستثمارات ومزيدا من المصانع الجديدة في القطاعات التي يحتاجها العالم، ولدينا أرقام لا بأس بها من الصادرات لدول في الاتحاد الأوروبي وأمريكا وأفريقيا، ولدينا اتفاقيات تجارية مرعبة ليست موجودة لدى أغلب دول العالم، بجانب موقع جغرافي متميز بجانب العمالة الأقل في التكلفة، وجميع هذه الأمور تشجع جذب الاستثمارات، لكننا فقط في حاجة إلى عملية تنظيمية لجذب الاستثمارات.