تستعد هيئة المجتمعات العمرانية لطرح أراضي جديدة للمطورين في عدد من المدن الجديدة، وذلك في خطوة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد من المستثمرين.

 وفقًا لتصريحات مصدر مطلع في الهيئة لـ"الجمهور" "، حيث أوضح أن هذا الطرح يأتي في إطار السعي المستمر لزيادة وتيرة التنمية في المدن، وجذب المزيد من الاستثمارات التي ستساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأضافت المصادر، أن الهيئة تعمل حاليًا على تنفيذ خطة شاملة، تهدف إلى استكمال توصيل المرافق الأساسية إلى بعض قطع الأراضي المخصصة للأنشطة الاستثمارية والعمرانية.

 وأشارت إلى أن هذه المرافق ستشمل الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي، على أن يتم توصيلها إلى الأراضي المطلة على شاطئ البحر المتوسط، وكذلك الأراضي الواقعة بين المرحلة الثانية والمرحلة الأولى من المدينة.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود هيئة المجتمعات العمرانية لتعزيز التطوير العمراني في المدن الجديدة، مع التركيز على المدن الساحلية التي تتمتع بموقع استراتيجي يساهم في جذب الاستثمارات العقارية والسياحية.

فرص استثمارية في مختلف المدن الجديدة

كما أوضح المصدر أن هيئة المجتمعات العمرانية تدرس حاليًا عددًا من الفرص الاستثمارية في مختلف المدن الجديدة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية،في إطار استراتيجية الهيئة لتوسيع قاعدة الاستثمارات العقارية وتحفيز التنمية المستدامة في المدن الجديدة، بما يسهم في تحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتعمل وزارة الإسكان على وضع رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق الاتزان المالي بين الإيرادات والمصروفات، وإدارة الأصول المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن الجديدة. 

هذه الرؤية تسعى إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للهيئة ورصد التدفقات المالية بشكل دوري من مصادر متعددة، وذلك وفقًا لما ورد في بيان الوزارة.

وكان وزير الإسكان شدد الوزير على ضرورة العمل على تنويع مصادر التمويل وتعظيم الموارد المالية، والتفكير بأساليب غير تقليدية لإيجاد مصادر تمويل ذاتية ومستدامة. وأكد الوزير على أهمية تحصيل واستيداء مستحقات الهيئة وأجهزتها، بالإضافة إلى حسن استغلال الكوادر البشرية في العمل وتحقيق الحوكمة لضبط منظومة العمل داخل القطاع، بهدف تسريع وتيرة العمل وتيسير الإجراءات. كما أشار إلى ضرورة تكاتف وتضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لمواصلة مسيرة التنمية في الهيئة وأجهزتها.

وفي هذا الإطار، وجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بالعمل على وضع خطة لكل مدينة من المدن الجديدة لإيجاد موارد مالية ذاتية ومستدامة، يمكن الاعتماد عليها في تغطية أعمال التشغيل والصيانة، وضمان استدامة التنمية في كل مدينة. كما أشار إلى ضرورة تحقيق الاتزان المالي بين الإيرادات والمصروفات في كل مدينة لضمان استمرارية التنمية.