وسّعت الإدارة الأمريكية، برئاسة الديمقراطي، جو بايدن، من حجم العقوبات على إيران، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في شهر نوفمبر المقبل.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة 11 أكتوبر، فرض عقوبات على قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين ردًا على الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، كما أكد متحدث للخارجية الأمريكية أن الأموال الإيرانية المحولة إلى قطر، لا تزال مجمدة.

الجمهوريون والديمقراطيون

ناقش تقرير صحيفة “آرمان امروز” الإيرانية، اليوم السبت 12 أكتوبر، تأثير الانتخابات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني، خاصة أن هناك حالة انقسام بين الجمهوريين والديموقراطيين بشأن كيفية التعامل مع إيران.

وحسب الصحيفة الإصلاحية، فإن العقوبات الاقتصادية من أهم التأثيرات المباشرة للانتخابات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني. إذ عادة ما يتبنى الجمهوريون سياسات أكثر صرامة تجاه إيران بفرض عقوبات أكثر شمولاً.

على سبيل المثال، خلال رئاسة دونالد ترامب، كان لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على إيران له آثار مدمرة على الاقتصاد الإيراني، وقد تسببت هذه العقوبات في فرض قيود شديدة على التجارة الخارجية لإيران، وخفض عائدات النفط، ومنعت إيران من الوصول إلى الأسواق الدولية.

بينما على العكس، يميل الديمقراطيون أكثر نحو الدبلوماسية، فخلال رئاسة باراك أوباما، ومع توقيع الاتفاق النووي، تم رفع العديد من العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، مما أدى إلى تحسن قصير المدى في الاقتصاد الإيراني.

وقد خلقت انتخابات 2020 بفوز الديموقراطي، جو بايدن، الآمال في إحياء الاتفاق النووي وتخفيف العقوبات. إلا أن تعقيد المفاوضات والخلافات بين البلدين حالت دون التوصل إلى اتفاق كامل.

سوق النفط والطاقة

الانتخابات الأمريكية لها تأثير مباشر على سوق النفط، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الإيراني، باعتبارها واحدة من أكبر منتجي النفط، وتعتمد بشكل كبير على عائداته.

وعادة ما يقوم الجمهوريون بخفض صادرات النفط الإيرانية بشدة من خلال تشديد العقوبات النفطية، مما يتسبب في الضغط على عائدات إيران من النقد الأجنبي، ويؤدي هذا الانخفاض إلى ارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية.

بينما سياسات الديمقراطيين عادة ما تكون أكثر اعتدالًا، بالتغاضي عن مبيعات النفط الإيراني، في إطار سياسة احتواء طهران وتشجيعها على الحوار.

سعر الصرف

أيضًا أشار تقرير “آرمان امروز”، إلى أن الانتخابات الأمريكية تؤثر على الاستثمارات الأجنبية في إيران، خاصة في مجال أعمالها المصرفية والمالية، ومنع وصولها إلى النظام المالي العالمي، ما يدفع رؤوس الأموال الأجنبية إلى الهرب من إيران.

كما تسببت العقوبات الأمريكية في انخفاض حاد في قيمة الريال مقابل الدولار، وتسببت في زيادة التضخم في البلاد، ما يؤثر على حياة الشعب الإيراني بشكل كبير.

ولذلك، فإن أي تغيير في السياسات الأمريكية، سواء فيما يتعلق بالعقوبات أو العلاقات الدبلوماسية، قد يكون تأثيره مباشرًا على سوق العملة الإيرانية.

انتخابات مهمة جدًا

يبدو أن طهران قلقة من عودة رئيس جمهوري إلى البيت الأبيض بعد ما شاهدته من عقوبات قاسية خلال ولاية دونالد ترامب.

ويشير تقرير الصحيفة الإيرانية، إلى أنه بينما شهدت إيران أشد العقوبات خلال عهد الديمقراطي، باراك أوباما، لكن يعتقد المحللون أيضًا أن بقاء رئيس ديمقراطي في البيت الأبيض يمكن أن يكون مفيدًا لإيران أكثر، على عكس وصول رئيس جمهوري مثل ترامب، الذي مارس سياسة “أقصى ضغط” على إيران.

إذ بينما أعلنت المرشحة الديموقراطية، كامالا هاريس، أنها ستعود إلى الاتفاق النووي مع إيران، فقد أكد المرشح الجمهوري، دونالد ترامب عودته إلى سياسته السابقة مع إيران، بممارسة مزيد من العقوبات القاسية.

في انتظار النتيجة

حسب تحليل الصحيفة الإيرانية، فإن الانتخابات الرئاسية الأمريكية لها تأثيرات واسعة النطاق على الاقتصاد الإيراني، وخاصة من خلال سياسات العقوبات، وسوق النفط، والاستثمارات الأجنبية.

ورغم أن تأثيرات هذه الانتخابات قد لا تكون مباشرة، إلا أنها تلعب دورًا مهمًا في تحديد مستقبل إيران الاقتصادي، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على الظروف المعيشية للشعب الإيراني والنمو الاقتصادي للبلاد.