من المقرر أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس مع تدهور التوقعات الاقتصادية مما يضطره إلى التخلي عن نهج يرى العديد من كبار المسؤولين فيه الآن أنه حذر للغاية.

وقامت الأسواق المالية الآن بتسعير كامل تقريبا لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في 17 أكتوبر يتبعه تحرك مماثل في اجتماع أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي في ديسمبر وهذا من شأنه أن يرفع سعر الفائدة على الودائع الرئيسية إلى 3% بحلول نهاية العام من 3.5% حاليا.

وقال أناتولي أنينكوف الخبير الاقتصادي في سوسيتيه جنرال إن الانخفاض الحاد المفاجئ في التضخم في سبتمبر/أيلول، والمراجعة النزولية لتوقعات النمو لهذا العام في ألمانيا وأماكن أخرى "سوف تقنع المحافظين بالحاجة إلى خفض أسعار الفائدة في أكتوبرخاصة وأن البنك المركزي الأوروبي قد يضطر إلى اتخاذ إجراءات أكبر في ديسمبر".

وأثارت النتائج الكئيبة لمسح شمل نحو 5000 شركة ــ ما يسمى بمؤشرات مديري المشتريات المركبة ــ مخاوف المستثمرين وصناع السياسات بشكل خاص، حيث أشارت إلى أن النشاط انكمش للمرة الأولى منذ فبراير الآن بعد أن تلاشى اندفاع السكر إلى الاستهلاك من الألعاب الأوليمبية في باريس. ومع تباطؤ الولايات المتحدة واستمرار اقتصاد الصين في النضال مع أزمة عقارية مزمنة، ارتفعت احتمالات الهبوط الحاد لمنطقة اليورو.

وبفضل انخفاض التضخم أكثر من المتوقع، كان حتى الصقور التقليديون مثل مارتينش كازاكس من لاتفيا على استعداد للموافقة على "تسعير السوق بأن القرار في أكتوبر سيكون واضحا للغاية". وتشير تقديرات يوروستات إلى أن التضخم في منطقة اليورو انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات عند 1.8% ليقل عن الهدف المتوسط ​​الأجل البالغ 2%.

وقد يبدو هذا وكأنه تحول سريع في الاستجابة لنقطتي بيانات منفردتين، خاصة وأن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أكدت مرارا وتكرارا أن البنك المركزي ينظر في مجموعة كاملة من البيانات. وعلاوة على ذلك، كان جزء كبير من الانخفاض في سبتمبر راجعا إلى أسعار الطاقة التي انتعشت بشكل حاد هذا الشهر مع اشتعال الصراع مرة أخرى في الشرق الأوسط. ولم يتباطأ التضخم في قطاع الخدمات، الذي بلغ 4.0%، طوال العام، في حين لا يزال "التضخم الأساسي"، باستثناء الغذاء والطاقة، أعلى بوضوح من المستهدف عند 2.7%.

ومع ذلك، اعتبر أحد واضعي أسعار الفائدة السابقين ذلك بمثابة علامة على أن مجلس الإدارة يلحق بالركب بعد فشله في تغيير تقييمه للمخاطر فيما يتصل بالتوقعات الاقتصادية خلال الصيف، حتى مع اتضاح أن الأمور في منطقة اليورو تتجه نحو الانحدا.

وحذر الخبير الاقتصادي كارستن جونيوس من بنك جيه سافرا ساراسين من أن البنك المركزي الأوروبي ربما لم يكن متأخرا عن المنحنى في مكافحة ارتفاع التضخم الذي بدأ في عام 2021 فحسب، بل ربما كان من الأفضل له أيضا أن يوقف رفع أسعار الفائدة و/أو يبدأ في التخفيضات في وقت مبكر.

وحذر ثلاثة من صناع السياسات على الأقل علناً من أن التضخم أصبح الآن معرضاً لخطر عدم تحقيق الهدف. وحتى قبل أن تدفع البيانات الكئيبة إلى إعادة النظر في مجلس الإدارة، قال ماريو سينتينو لصحيفة بوليتيكو إن البنك المركزي الأوروبي لابد وأن "يعمل على تقليص خطر عدم تحقيق الهدف، لأن هذا هو الخطر الرئيسي".

كما أطلق نظيره اليوناني يانيس ستورناراس، وهو من الحمائم السياسية، ومحافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي جالهاو تحذيرات مماثلة في الأيام الأخيرة من أن البنك المركزي الأوروبي يخاطر بعدم تحقيق الهدف التضخمي وإعادة المشكلة القديمة المتمثلة في قلة التضخم.

وقد يبدو هذا بعيد المنال بالنسبة للبعض، نظراً للاختلافات في الظروف من العقد الذي أعقب الأزمة المالية. وكما زعم العديد من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي أنفسهم، فإن الصراع الذي دام عقداً من الزمان مع "التضخم المنخفض" كان ناجماً إلى حد كبير عن أزمة الديون السيادية التي شلت أيضاً قدرة البنوك على توفير الائتمان. وعلى الرغم من بعض المخاوف بشأن توحيد الميزانية، فإن هذا بعيد كل البعد عن أن يكون الحال اليوم.