طرحت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، مشاريع قوانين لتنفيذ إصلاح نظام اللجوء الأوروبي.

تسريع إجراءات إعادة طالبي اللجوء

 وأوضحت وزارة الداخلية أنه يمكن الآن للولايات الاتحادية والجمعيات المعنية اتخاذ موقف من هذه المشاريع.

وفقاً لهذه المقترحات، سيتم تسريع إجراءات إعادة طالبي اللجوء المرفوضين كواحد من بين إجراءات أخرى.

وتنص المقترحات على أنه في الحالات التي تنطوي على وجود مخاطر تهدد الأمن أو النظام العام، لن يتم منح مهلة للمغادرة الطوعية، بل سيتم تنفيذ الترحيل الفوري.

قالت فيزر المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، في بيان: "تم إقرار القوانين الأوروبية بالفعل، ونحن الآن نعدل القوانين الألمانية لتتماشى معها".

وأضافت أن هذا يبعث بإشارة مهمة في أوروبا بأن ألمانيا تنفذ القوانين الجديدة بسرعة وبشكل شامل.

تنفيذ الإصلاح بسرعة في جميع الدول

 وأكدت: "سنواصل السعي على المستوى الأوروبي من أجل تنفيذ الإصلاح بسرعة في جميع الدول الأعضاء".

وكان تم الاتفاق على إصلاح نظام اللجوء الأوروبي في مايو الماضي بعد سنوات من الخلاف، وبموجب الإصلاح ستتم إعادة توزيع طالبي اللجوء بين دول الاتحاد الأوروبي من جديد عبر "آلية تضامن".

كما ينص الإصلاح على إجراءات اللجوء السريعة عند الحدود الخارجية، ومعاملة أكثر صرامة مع الأشخاص المنحدرين من دول تُعتبر آمنة نسبياً.

وينص الإصلاح على أنه يمكن ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، في ظل ظروف معينة، إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي تعرف باسم الدول الثالثة.

الحد من عدد الأشخاص الذين يدخلون البلاد دون تأشيرة

ومن أجل الحد بشكل أكبر من عدد الأشخاص الذين يدخلون البلاد دون تأشيرة، أمرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بإجراء عمليات تفتيش مؤقتة على جميع الحدود البرية الألمانية.

وقالت هذه المصادر إن من المنتظر أن تبدأ إجراءات الرقابة الإضافية في السادس عشر من الشهر الجاري على أن تستمر مبدئياً لمدة ستة أشهر.

وأوضحت هذه المصادر أن الأسباب التي تقف وراء هذا الإجراء تشمل إلى جانب الحد من الهجرة غير النظامية، حماية الأمن الداخلي من التهديدات الحالية التي يشكلها «الإرهاب الإسلاموي» والجريمة العابرة للحدود.

وأضافت هذه المصادر أن الحكومة قامت بعد اجتماع الهجرة مع كتلة الاتحاد المسيحي المعارض وممثلي الولايات في الأسبوع الماضي، بتطوير «نموذج فعال للطرد (طرد المهاجرين غير الشرعيين من على الحدود) بما يتماشى مع القوانين الأوروبية»، مشيرة إلى أن هذا النموذج يمتد لما هو أبعد من عمليات الطرد التي تتم في الوقت الحالي، ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل إضافية حول هذا الاقتراح.