مع استمرار أزمة طلبة الطب، بعد رفضهم عرض الوزير ميراوي المقدّم عبر مؤسسة الوسيط، ومقاطعتهم الدخول الجامعي، يبرز للنقاش مدى قانونية مناداة عائلات هؤلاء الطلبة بتدخل ملكي، وهل يمكّن دستور سنة 2011 الملك، بصفته رئيس الدولة، من التدخل في ملفات تدبّرها الحكومة وتعجز عن حلها؟

وأعلن طلبة الطب، بنسبة 81 بالمائة، أمس الخميس، رفضهم عرض الوزير ميراوي ومقاطعتهم الدخول الجامعي، مما يؤشر على استمرار الأزمة التي دخلت شهرها العاشر، والتي لا تزال حاليا بين يدي وسيط المملكة.

وبينما ينادي الطلبة في وقفاتهم أمام كليات الطب بـ”تدخل ملكي”، مدعومين بالرأي ذاته من طرف عائلاتهم، ينقسم رأي القانونيين حول إمكانية ودستورية هذه الخطوة، فيما يجمعون على أن هذا التدخل يمكن أن يحدث في حالة انعقاد مجلس وزاري، يوجّه فيه الملك، طبقا للصلاحيات المتوفرة له، الحكومة لاتخاذ إجراءات محددة لحل الأزمة.

عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش، استبعد “وجود تدخل ملكي طالما أن الأمر يخص الحكومة فقط”.

وأضاف العلام، في تصريح لهسبريس، أن النقاش الحالي بين الطلبة وعائلاتهم حول التدخل الملكي جاء نتيجة “أخطاء تواصلية من أطراف تابعة للوزارة، أوهمت الطلبة بأن قرار تقليص سنوات الدراسة “سيادي””، لافتا إلى أن “هذه الكلمة لها حمولة دستورية وقانونية كبيرة، ولا تنطبق على أزمة طلبة الطب، حيث القرارات السيادية تعود إلى الملك، الذي ليس مسؤولا عما يحدث حاليًا في هذه الأزمة”.

وأوضح العلام أنه قانونيًا يصدر القرار السيادي عبر بلاغ للديوان الملكي أو بلاغ بعد المجلس الوزاري، مشيرًا إلى أن “الحكومة في مسألة طلبة الطب يجب أن تواصل تحمّل مسؤوليتها، وألا تتشبث بمفهوم “سيادية القرار”، وتكرّس عبارة جديدة دخلت مؤخرًا إلى قاموس السياسة بالمغرب وهي: “من الفوق”، حيث يتم تبرير العجز عن حل أي أزمة بذلك”.

وتابع قائلا: “الملك، من خلال صلاحياته الدستورية، لا يتدخل في قرارات مثل هذه تهم الحكومة”، قبل أن يضيف أن “المجلس الوزاري قد يكون إطارًا سياسيًا لتوجيه الملك أوامر لرئيس الحكومة، وعلى التوالي للوزير ميراوي، من أجل حل الأزمة”، مشيرا إلى أن “أزمات عديدة بين الحكومة وفئات أخرى تجاوزت السنة، ولم يتدخل الملك احتراما لصلاحياته الدستورية المعروفة طبقا لدستور 2011، وإلا غيّر المحتجون مكان وقفاتهم”.

من جهته، أوضح عبد المجيد الكوزي، أستاذ جامعي مهتم بالشأن الحقوقي والقانوني، أن الملك يتمتع بصلاحيات واسعة طبقا للدستور، لكنه لا يتدخل في أمور تدبّرها الحكومة.

وأضاف الكوزي، في حديثه لهسبريس، أن أزمة طلبة الطب “من المستبعد أن تصل إلى درجة طرحها في مجلس وزاري، بل مكانها المجلس الحكومي حيث مسؤولية السلطة التنفيذية وليس الملك”.