تشارك الكويت دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم الثلاثاء ويحمل هذا العام شعار (حقوقنا.. مستقبلنا.. فورا) لتسليط الضوء على أهمية حقوق الإنسان وصون كرامته واحترام حرياته وتمكين الأفراد والمجتمعات لبناء مستقبل أفضل.

وتحيي دول العالم في العاشر من ديسمبر كل عام اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1948 للتركيز على حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والمناداة بالمساواة وعدم التمييز والإيمان بقدراته لبناء المجتمعات ونهضة الأمم.

وتركز المنظمة الدولية لحقوق الإنسان على أن هذه الحقوق مسار الحلول وقوة وقائية وحمائية وتحويلية وتؤدي دورا حاسما في تحقيق الخير إضافة إلى تغيير المفاهيم من خلال التصدي للصور النمطية السلبية والمفاهيم الخاطئة وحشد الجهود لإعادة إحياء الحركة العالمية لحقوق الإنسان.

وتؤكد الأمم المتحدة في احتفالها هذا العام الإيمان الكامل بحقوق الإنسان وأهميتها في بناء مجتمعات أكثر سلامة ومساواة واستدامة في وقت يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أهم الوثائق القانونية التي حققها المجتمع الدولي.

ودائما تؤكد الكويت إيمانها الكامل بأهمية تعزيز حقوق الإنسان وحرصها عليها من خلال سن قوانين وتشريعات تكرس تلك الحقوق فأقرت في دستورها الصادر العام 1962 العديد من المواد التي تتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما انضمت إلى المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بما يعكس مدى التزامها الدولي في هذا المجال.

ومن أبرز الاتفاقيات التي صادقت عليها دولة الكويت في هذا الشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب.

كما أولت الكويت اهتماما بالغا بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 التي ترتكز على ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان بدمج تلك الأهداف في الخطط التنموية للدولة خصوصا المتعلقة بدعم قضايا المرأة والطفل وكبار السن والتعليم والرعاية الصحية.

وتقديرا لدور الكويت في مجال حقوق الإنسان فقد فازت في العاشر من أكتوبر 2023 بمقعد عضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026-2024 بعد حصولها على 183 صوتا مما يعكس ثقة المجتمع الدولي بكل ما تبذله من أجل اعلاء صوت الحق الإنساني والتزامها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الكويت في التقرير الدوري الرابع في مجال حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى السفير ناصر الهين في 29 أكتوبر الماضي أن انضمامها إلى اتفاقية (مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الإنسانية أو المهنية) عام 1996 يعكس اهتمام البلاد بحماية حقوق الإنسان.

وبهذا الصدد أشار السفير الهين إلى اتخاذ الكويت اجراءات تعزز الإطار التشريعي المتعلق بمكافحة التعذيب كإصدار المرسوم رقم 93 للعام 2024 الذي قضى بتعديل قانون العقوبات بما يتماشى مع المعاهدات الدولية وإضافة عقوبات صارمة على مرتكبي جرائم التعذيب.

ولفت إلى صدور القانون رقم 160 لعام 2020 الذي يدعم حقوق المرأة والحماية من العنف الأسري وإضافة باب يعنى بتجريم الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية وهتك العرض والسمعة في قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 وإنشاء مركز لحماية الطفولة.

إلى ذلك تحرص الكويت أيضا من خلال الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على حماية تلك الفئة من التعذيب والمعاملة القاسية وتقديم الرعاية والدعم الاجتماعي والنفسي والطبي علاوة على حماية حقوق العمالة المتعاقدة وتوفير إطار قانوني وفعال لذلك من خلال القانون رقم 68 لسنة 2015.

وأنشأت الكويت اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة بحقوق الإنسان التي تترأسها وزارة الخارجية وتضم كل الجهات الحكومية إذ تتولى إعداد التقارير المتعلقة بآليات حقوق الإنسان ومتابعة ما يصدر عنها من ملاحظات وتوصيات نهائية.

وعلى الصعيد العالمي تبرز الكويت دولة رائدة ومحبة للسلام عبر دفاعها عن حقوق الإنسان وعقد القمم لدعم الدول المحتاجة والمنكوبة ما دفع بالأمم المتحدة في التاسع من سبتمبر 2014 إلى تكريم الكويت وتسميتها مركزا للعمل الإنساني وتكريم وتسمية الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - طيب الله ثراه - قائدا للعمل الإنساني.

يذكر أن العالم يحتفل سنويا بيوم حقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر لإحياء ذكرى أحد أكثر التعهدات العالمية ريادة وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إذ تكرس هذه الوثيقة التاريخية الحقوق غير القابلة للتصرف التي يحق لكل فرد أن يتمتع بها بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو الميلاد أو أي صفة أخرى.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مدينة باريس في العاشر من ديسمبر 1948 الذي حدد لأول مرة حقوق الإنسان الأساسية التي يجب حمايتها عالميا ويعتبر هذا الإعلان معيارا وإنجازا مشتركا لكل الشعوب والأمم ويعد مسارا عالميا للقوانين والسياسات الدولية والوطنية والمحلية وأساس أجندة 2030 للتنمية المستدامة.