من المنتظر أن تتسلم السلطات المغربية، قبل متم العام الجاري، كاميرات مراقبة متطورة جدا من الجارة إسبانيا، وذلك ضمن التعاون الأمني بين البلدين، الرامي للحد من الهجرة غير النظامية، وتهريب المخدرات، وغيرها من الجرائم العابرة للحدود، بما فيها الإرهاب وعمليات الهروب لمبحوث عنهم.

وأفادت مصادر رسمية أن وزارة الداخلية الإسبانية ستقوم بتسليم المغرب «ما لا يقل عن 20 نظام مراقبة بالفيديو»، تؤكد الوزارة، التي يرأسها فرناندو غراندي مارلاسكا، أنها ستغطي هذه النفقات التي تمثل إجمالي يزيد عن أربعة ملايين يورو. والهدف، حسب الوثائق، هو «تشجيع التعاون» بين الدول ومحاربة الجريمة العابرة للحدود.

المشروع المشترك، الذي يهدف إلى دعم المغرب في تعاونه الحثيث للحد من الهجرة السرية وتهريب المخدرات، يتم من خلاله سنويا تمكين المغرب من وسائل ومعدات لوجيستيكية، وهو في غالبه صادر عن دول الاتحاد الأوروبي المستفيدة من لعب المغرب دور دركي الجنوب لحماية الحدود.

وقد تم التوقيع على عقود الشراء من قبل وزير الدولة الإسباني لشؤون الأمن، رافائيل بيريز، في 20 أكتوبر الماضي. من ناحية أخرى، كان غراندي مارلاسكا قد وافق بالفعل على منح هذه الكاميرات منذ بداية غشت للمغرب، مبررا بأن ذلم يأتي في إطار «القواعد الخاصة بشأن المساعدة في مجال التعاون الأمني الدولي».

وأوضحت الداخلية الإسبانية أن هذه «مساعدة تهدف إلى تعزيز القدرات المادية لقوات الأمن المغربية» لتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات وأي شكل آخر من أشكال الجريمة عبر الحدود، التي تشكل تهديدا للأمن الداخلي والدولي.

يتضمن أمر التعاقد، الذي وقعه بيريز، والذي تكشفه بعض وسائل الإعلام الإسبانية، سعر كل من أنظمة المراقبة بالفيديو هذه في 206000 يورو. وأوضحت وزارة الداخلية الإسبانية أنه في دجنبر من العام الماضي تمت الموافقة على خطة الدعم الإستراتيجية للفترة 2024-2026، والتي تتضمن قدرة إسبانيا على الحصول على التمويل لتقديمها إلى دول أخرى تتعاون معها، إذ إن جزءا أكبر من تمويل هذا البرنامج يأتي من الاتحاد الأوروبي، ويستفيد المغرب من جزء مهم من دعم عمله الجبار في مجال حماية حدود أوروبا، وتوقيف جحافل المهاجرين غير الشرعيين والحد من الجرائم العابرة للحدود.