استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة الاتحاد الأوروبي والتي تضم فريقي عمل CODEV-PI و RELEX-HQ التابعين للمجلس الأوروبي في بروكسل، والمكونين من ممثلين على مستوى الخبراء من الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، وذلك لبحث ومناقشة سبل الشراكة الاستراتيجية وآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، ومحاور الشراكة المستقبلية بين الجانبين.

حضر الاجتماع السفيرة ريـتا هيرينتشـار، سفيرة المجر بالقاهرة، وباربرا هورفاث، المستشارة السياسية بالسفارة، وممثلين من كل من كرواتيا، المجر، سلوفينيا، النمسا، سلوفاكيا، بلجيكا، فرنسا، الدنمارك، مالطا، أيرلندا، فنلندا، إستونيا، هولندا، قبرص، البرتغال، اليونان، لوكسمبورغ، التشيك، أيرلندا، ألمانيا، إيطاليا، رومانيا، بولندا، أسبانيا.

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن زيارة الوفد إلى القاهرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي والبحث في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الدبلوماسي والفني.

ولفتت، إلى محفظة التعاون المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يعد الاتحاد الأوروبي شريكًا استراتيجيًا لمصر في مجال التنمية، وذلك من خلال مساهمته في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في العديد من القطاعات، موضحة أن محفظة التعاون تصل إلى نحو 1.3 مليار يورو من المنح والتمويل المختلط.

وأوضحت "المشاط"، في بيان، أن التعاون التنموي بين مصر والاتحاد الأوروبي يمتد على مدار عدة عقود، ويهدف إلى تعظيم الاستفادة من التمويل التنموي لدعم المشروعات ذات الأولوية الوطنية في قطاعات الصحة والأمن الغذائي، الصرف الصحي والبيئة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.

ولفتت، إلى التعاون مع البرامج التي يتم تمويلها من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة في مصر مثل النقل، المياه، الزراعة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني وبناء القدرات.

وأكدت «المشاط»، أن الشراكة المصرية الأوروبية دخلت مرحلة جديدة تتسق مع المستجدات الاقتصادية محليًا ودوليًا، وذلك عقب توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية خلال القمة المُشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية في مارس الماضي، والتي تضمن توافق المشروعات مع الأولويات الوطنية المصرية، ومعالجة الاحتياجات الناشئة، مما يساهم في إطار تعاون متماسك ومستقبلي يركز على تحديد مجالات التعاون الخاصة، مثل العلاقات السياسية، استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمارات المستدامة والتجارة، بما في ذلك مجالات الطاقة، المياه، الأمن الغذائي، تغير المناخ، الهجرة، الأمن، وتنمية رأس المال البشري، كما نتج عنها حزمة أوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو في إطار تلك الشراكة والتي تشمل 5 مليار يورو تمويلات لدعم الموازنة، 1.8 مليار يورو في شكل ضمانات استثمارية، و600 مليون يورو منح.