علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن تحقيقات جارية من قبل لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية في جماعات ترابية بجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي أخذت منعطفا جديدا نحو التحقيق بشأن تلاعبات في محاضر الاستلام” (PV de réception) برسم طلبات عروض وصفقات عمومية، موضحة أن المفتشين توقفوا عند مشاريع مجمدة وتجهيزات معطلة، لتنطلق أبحاث حول مساطر تتبع الأشغال والالتزام بدفاتر التحملات على مستوى مصالح جماعية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن لجان التفتيش طلبت من رؤساء مجالس جماعية وموظفين بمصالح تدبير الصفقات والمشتريات وثائق ومستندات متعلقة بطلبات عروض نظمت خلال السنتين الماضيتين همت إنجاز مشاريع بناء وإصلاح مرافق جماعية، وتقديم خدمات والتزود بتجهيزات، مؤكدة أن المعاينة الميدانية للطلبيات موضوع سندات الطلب والصفقات العمومية أظهرت تناقضا مع المعطيات الواردة في دفاتر التحملات و”محاضر الاستلام” المنجزة لاحقا، بعدما رصد المفتشون تلاعبات في الخصائص التقنية في صفقتين للتزود بحواسيب وكاميرات للمراقبة أبرمتهما جماعة حضرية، ضواحي الدار البيضاء، مع شركتين خاصتين، وجرى التأشير على تسلمها دون التثبت من سلامتها، قبل أن يتبين أنها معطلة وغير صالحة للاستعمال، ليجري التخلص منها في مستودع جماعي.

وأكدت المصادر نفسها أن أبحاث المفتشين ركزت على التثبت من علاقات مشبوهة بين رؤساء جماعات ومنتخبين ومديري مصالح جماعية مع مقاولين وشركات خاصة، تكررت أسماؤهم في قوائم الفائزين بصفقات متنوعة ضمن نطاق جغرافي محدود، موضحة أن التدقيق في الوثائق الخاصة بسندات طلب وصفقات، كشف عن صياغة بنود مشبوهة، همت نوعية التجهيزات المراد التزود بها وطرزها المرجعية، ما سهل فوز مقاولات بعينها بالطلبيات، التي جرى تسلمها من قبل موظفين، ثبت للجان التفتيش عدم توفرهم على الكفاءة والدراية اللازمتين للتثبت من جودة وسلامة التجهيزات والأشغال موضوع الصفقات.

وتلقت المصالح المركزية بوزارة الداخلية واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية خلال الفترة الماضية عددا مهما من الشكايات، تضمنت شبهات صياغة جماعات ترابية طلبات عروض صفقات عمومية على مقاس مقاولات بعينها، أغلبها صغيرة الحجم وحديثة التأسيس، حيث تعتمد على المناولة وتعدد الوسطاء في تنفيذ مشاريع، ما تسبب في تعطيل عدد كبير من الورش العمومية، وارتفاع منسوب المنازعات بين جماعات وشركات خاصة.

وكشفت مصادر هسبريس عن استعانة لجان التفتيش في مهام التدقيق الجارية بمعلومات دقيقة واردة ضمن تقارير توصلت الإدارة المركزية بها منذ بداية السنة الجارية، بشأن تنامي منسوب المنازعات القانونية بنفوذ جهات وعمالات وأقاليم الدار البيضاء وطنجة ومراكش، بين جماعات ترابية ومقاولات منفذة لمشاريع إحداث مرافق رياضية وسوسيو-ثقافية ومقرات مقاطعات ومنشآت إدارية أخرى، موضحة أن المفتشين طلبوا من مصالح جماعية مدهم بـ”محاضر تم الاستعلام عن تعثر تسوية وضعيتها المالية لدى القباضات”.