الاحد 13 أكتوبر 2024 | 06:26 صباحاً

سد النهضة الإثيوبي

فيما عدّها مراقبون «رسالةً تحذيريةً جديدةً من القاهرة لأديس أبابا بشأن نزاع سد النهضة»، لوّحت الحكومة المصرية باتخاذ «توجه آخر» تجاه قضية «السد» حال نقص حصة القاهرة من مياه النيل.

وتبني إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011، بداعي توليد الكهرباء، لكنّ دولتي المصب - مصر والسودان - تخشيان من تأثر حصتيهما من مياه نهر النيل. وشدّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أخيراً على أهمية التوصل مع أديس إلى اتفاق قانوني مُلزم لتشغيل وإدارة «سد النهضة» على نهر النيل، مؤكداً أنه «لا تنازل عن قطرة مياه واحدة» من حصة بلاده المائية.

وقال رئيس الوزراء إن «أي معطيات جديدة في قضية سد النهضة من شأنها أن تؤثر على حصة مصر المائية، سيكون لبلاده توجه آخر تماماً»، مشيراً إلى أن «القاهرة تتحرك الآن في إطار مسارات دبلوماسية وفنية».

ووفق وكيل «لجنة العلاقات الخارجية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة سهر البزار، فإن «موقف مصر حاسم فيما يتعلق بأي مساس بحقوقها المائية». وقالت إن «نصيب مصر من مياه نهر النيل مسألة وجودية، لا يمكن التهاون فيها»، معتبرة أن «أي تهديد لحقوق القاهرة التاريخية سيقابل بردّ فعل حازم يتناسب مع حجم التهديد».

سد النهضة الإثيوبي

وأوضحت البزار أن «البرلمان يدعم الحكومة المصرية في أي إجراء تتخذه لحماية المصالح المائية لمصر». ودعت المجتمع الدولي إلى «تحمل المسؤولية، والتدخل لضمان عدم المساس بالحقوق المصرية، حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة»، مشيرة إلى أن «القاهرة أبدت رغبة لحلول سلمية ودبلوماسية، تحترم الأطراف كافة، غير أن المعطيات تؤثر سلباً على حصة مصر من المياه، وهو ما سيدفعها لعدم التردد في اتخاذ ما يلزم من وسائل، حفاظاً على نصيبها من المياه».