قرر القضاة الاتحاديون وموظفو المحاكم في المكسيك إنهاء إضراب طويل ضد الإصلاح القضائي الشامل الذي اقترحه الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

وأعلنت جمعية القضاة الاتحاديين في المكسيك "جوفيد" يوم السبت أن الغالبية من أعضائها صوتت لصالح إنهاء الإضراب الذي استمر لنحو شهرين، والمضي قدما في "أشكال أخرى من الاحتجاج" ضد الإصلاح القضائي المثير للجدل.

وقالت "جوفيد" إن الموظفين في السلك القضائي سيستأنفون العمل يوم الأربعاء، كما دعت "جوفيد" المحكمة العليا في البلاد إلى حماية "الحقوق الأساسية" عندما تصدر حكمها بشأن الإصلاح.

وأضافت "جوفيد" في بيان: "نحن نناشد باحترام المحكمة العليا للعدل في الأمة، بصفتها الضامن الأعلى لسيادة القانون والتوازنات المؤسسية وحقوق الإنسان، أن تعبر عن نفسها بالسرعة والصلابة اللازمة بشأن الإصلاح القضائي الذي تم إقراره في الآونة الأخيرة".

ووفقا لصحيفة ميلينيو المكسيكية، شارك أكثر من 50 ألف شخص في الإضرابات.

ويتضمن الإصلاح الذي اقترحه لوبيز أوبرادور، الذي ينتمي إلى التيار  اليساري، انتخاب القضاة بشكل مباشر، بما في ذلك أعضاء المحكمة العليا. وقد تم تمرير الإصلاح من قبل الكونجرس الشهر الماضي ووقعه لوبيز أوبرادور، الذي سيخلفه في المنصب قريبا حليفته المقربة كلاوديا شينباوم.

ومن المتوقع أن تستمر شينباوم في سياسات معلمها وتدعم الإصلاح.

ويخشى النقاد أنه إذا تم انتخاب القضاة مباشرة من قبل الشعب، فإن الكارتيلات القوية، التي تتحكم في أجزاء كبيرة من البلاد وتؤثر على سلوك الناخبين، قد تكتسب مزيدا من النفوذ على السلطة القضائية.

كما أن هناك مخاوف من أن تلعب المؤهلات المهنية للقضاة دورا أقل، وأن يكون للسياسة تأثيرا أكبر على السلطة القضائية.

وانضم حوالي 1700 قاض اتحادي في المكسيك، إلى جانب آلاف من موظفي المحاكم، إلى الإضراب الاحتجاجي الذي استمر لنحو شهرين. وكانت المحكمة العليا والمحاكم الاتحادية تتعامل فقط مع القضايا العاجلة خلال فترة الإضراب.

ووفقا للقواعد الجديدة، فمن المقرر إعادة شغل جميع المناصب القضائية الاتحادية بين عامي 2025 و2027، بما في ذلك أعضاء المحكمة العليا.