في آخر مستجدات قضية سد النهضة الإثيوبي، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن تطور غير متوقع يتعلق بكمية التخزين في السد، مشيرًا إلى أن إثيوبيا بدأت التفريغ التدريجي لمياهه.

وأوضح شراقي أن "الإيراد اليومي الحالي من بحيرة تانا وبعض الأمطار القليلة لا يتجاوز 50 مليون متر مكعب، وهي كمية كافية لتشغيل توربين واحد فقط من التوربينات الأربعة التي كان من المفترض أن تكون جاهزة للعمل". وأشار إلى أن ذلك استدعى غلق كافة بوابات المفيض، لكن نظرًا لعدم تشغيل أي منها، تم فتح 3 إلى 4 بوابات من المفيض العلوي في سبتمبر الماضي أثناء موسم الأمطار، ولكن مع قلة الأمطار أصبح الأمر يقتصر على فتح بوابتين في نوفمبر، ثم تم فتح بوابة أخرى في 9 ديسمبر. بحسب تصريحات لـ"العربية"

تأثيرات على مخزون السد

أضاف شراقي أن هذا التفريغ التدريجي يعني أن مخزون السد في بحيرته، الذي ظل ثابتًا عند منسوب 538 مترًا وبلغ إجمالي تخزينه 60 مليار متر مكعب منذ 5 سبتمبر 2024، سيبدأ في التناقص خلال الأيام القادمة.

وأشار شراقي إلى أن المشاكل المتعلقة بالتوربينات ما زالت قائمة، حيث توقفت التوربينات الأربعة السابقة، ولا توجد معلومات عن تركيب التوربينات الثلاثة الجديدة التي كان من المفترض أن تبدأ العمل في ديسمبر. وأثار تساؤلاً حول ما إذا كانت إثيوبيا قد فقدت الأمل في تشغيل التوربينات في المدى القريب، مما دفعها إلى اللجوء إلى التفريغ التدريجي لمخزون السد بدلاً من التفريغ الكامل قبل موسم الأمطار القادم.

وتابع شراقي قائلًا إن إثيوبيا بحاجة إلى التخلص من 25 مليار متر مكعب على الأقل من المخزون الحالي قبل موسم الأمطار القادم، إما عن طريق تمريرها عبر التوربينات لإنتاج الكهرباء أو من خلال فتح بوابات المفيض تدريجيًا في الفترة المقبلة.

أزمة مستمرة بين مصر وإثيوبيا

وفي سياق متصل، لا تزال قضية سد النهضة تمثل أزمة كبيرة بين مصر وإثيوبيا بسبب تعنت أديس أبابا في المفاوضات ورفضها التوقيع على اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.وقد انتهت المفاوضات الأخيرة التي جرت بين مصر والسودان وإثيوبيا بالفشل، حيث أصرّت إثيوبيا على مواقفها الرافضة لأية حلول فنية أو قانونية تضمن مصالح الدول الثلاث. من جانبها، أكدت مصر أنها تحتفظ بحقها في الدفاع عن أمنها المائي والقومي وفقًا للمواثيق الدولية في حال تعرضها لأي ضرر.