قال المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مصر مرت بمرحلة من الفوضى العقارية خلال السنوات الماضية، أثرت على كل شيء، مضيفًا: "ولا أظن أن أحدًا يقبل بالتعديات الفجة التي كانت على نهر النيل ولا الإخلال الجسيم بالسلامة الإنشائية، والتي جاءت نتيجة الإهمال في إصدار التراخيص".
الوزير محمود فوزى: الفوضى العقارية مرفوضة ولا أحد يقبل بها .. والمواطن لمس جدية الدولة في المواجهة
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشورع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وأشار الوزير محمود فوزي، إلى أن تلك الفوضى العقارية، تطلبت اتخاذ إجراءات استثنائية من الحكومة لمواجهتها ووضع حد لها.
«رسالة الدولة وصلت».. الوزير محمود فوزي: الفوضى العقارية فرضت أوضاعا استثنائية انتهت بمجرد الانضباط الذاتي
وقال "فوزي": "هذه الأوضاع الاستثنائية كانت تحتاج إلى وقفة، وأتصور أن الرسالة وصلت بأن الدولة جاة بقيادتها السياسية في مسألة الانضباط في تراخيص البناء والسلامة الإنشائية وقيود الارتفاع وحماية نهر النيل والتعدي على الأراضي الزراعية".
ونوه الوزير محمود فوزي، بأنه بمجرد انتهاء تلك الفوضى العقارية، ووصلت رسالة الدولة للمواطنين وأصبح لدينا نوع من أنواع الانضباط الذاتي، بدأت الأمور تعود لقواعدها العادية.
0 تعليق