نظم برنامجي تعزيز المساواة ومكافحة التمييز والنساء والعمل والحقوق الاقتصادية بالمرأة الجديدة، لقاء حول مفوضية مناهضة التمييز وضمانات الحماية من التمييز في عالم العمل، بمشاركة ممثلين عن النقابات والجمعيات الأهلية بمحافظات القاهرة والإسكندرية وقنا ضمن مشروع" تعزيز دور النقابات والجمعيات في تفعيل أجندة التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي".
يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة النقاشات واللقاءات المجتمعية التي تنظمها المؤسسة في إطار خطة العمل للضغط على إصدار مفوضية مكافحة التمييز وفق الاستحقاق الدستوري لدستور 2014.
افتتحت اللقاء، مي صالح، مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية، باهتمام المرأة الجديدة بالعمل على قضايا التمييز وبالتركيز على بعد النوع الاجتماعي، مع التركيز على مواجهة التمييز في قضايا العمل، وضرورة إشراك الجمعيات الأهلية والنقابات في العمل على إيجاد ضمانات حماية من التمييز في بيئات العمل.
وقدمت لمياء لطفي، مديرة برنامج تعزيز المساواة ومكافحة التمييز، خلفية حول السياق العام في مجال العمل المجتمعي بعد صدور دستور 2014 والتحديات أمام منظمات المجتمع المدني في العمل على مختلف القضايا ومنها قضية التمييز وإصدار قانون المفوضية،
وعرضت ملخص حول أهم محددات وأدوار المفوضية التي وضعتها مجموعة العمل، والتي تشكلت في الربع الأول من 2024 من أجل العمل على إصدار القانون.
فيما يتعلق بضمانات عمل المفوضية، فمنها: استقلاليتها، فاعليتها والقدرة على العمل المستمر، أن يكون لها دور المراقبة والمحاسبة وليس مجرد دور استشاري، يتمتع عملها بالشفافية وأن تتوفر آليات للمحاسبة، وعدم جواز حل المجلس أو عزله، وتمتع عمله بالحصانة.
وأما أدوارها، فمنها: وضع خطة زمنية لمراجعة وتغيير كل القوانين و التشريعات التمييزية، أن تتمتع بصلاحيات تلقي الشكاوي والمتابعة والتفتيش ومتابعة البلاغات والتحقيقات، حقها في رفع الدعاوى وطلب التعويض لصالح الضحايا، وأن تتمتع المفوضية بصلاحيات حماية الشهود والمبلغين، وضمان تمتع الجميع بحقوق المواطنة، ووضع خطة ممنهجة لتغيير الثقافة المجتمعية،
أشارت وجدان حسين، رئيسة لجنة المرأة بالنقابة التضامنية للعاملين بمكتبة الإسكندرية، ضرورة وجود منظومة كاملة لعمل المفوضية، مثل وجود محاكم ونيابات متخصصة، وأهمية المناصفة في تشكيل المفوضية بين النساء والرجال.
أكد شريف مصري، رئيس الاتحاد المصري للنقابات العمالية ورئيس النقابة التضامنية للعاملين في مكتبة الإسكندرية، على أهمية الاتفاق على الخطوط العريضة حول تشكيل المفوضية، وأشار إلى أهمية دور المفوضية في الضغط من خلال تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي تصدق عليها مصر، وإبراز قضايا التمييز في العمل، وإشراك النقابات في النقاشات الخاصة بأي قانون خاص بالمفوضية.
كما أكدت رشا الجبالي، رئيسة نقابة الضرائب العقارية بالإسكندرية، على ضرورة التركيز على قضايا التمييز في مجال العمل، وتوفير شروط عمل عادلة تتيح للنساء تولي المناصب القيادية كسبيل لتمكين النساء.
وفي مداخلته، أكد سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، على ضرورة توفير حصانة للجنة المشكلة للمفوضية لضمان موضوعية قراراتها.
واقترح محمد عبد اللطيف، عضو نقابة شركة نايل لينين جروب الإسكندرية، إلى إمكانية وجود بديل عن إصدار قانون المفوضية هو العمل بمنطق حملة المرأة الجديدة "التطبيق يوصل للتصديق"، وهو العمل على التوعية وتوفير ضمانات الحماية في النقابات المختلفة.
وعلقت كاريمان محمود من نقابة العاملين بالتمريض بالإسكندرية، على أهمية تمثيل التمريض والعاملين في المجال الصحي في المفوضية، ولفتت أميمة عيسى، عضوة نقابة شركة فرج الله، الأنظار إلى ضمانة أن يكون أعضاء لجنة المفوضية لديهم الوعي الكافي بأشكال التمييز وقوانين مكافحته.
وأشارت فاطمة فؤاد إلى ضرورة رفع وعي أعضاء وعضوات النقابات والاتحادات العمالية حول قضايا التمييز، لأن الكثير منهم يتعامل بتمييز في اختيار القضايا التي يدعم فيها أعضائه، كما أكدت منصورة الراوي، عضوة وحدة تكافؤ الفرص بقنا سابقَا، على ضرورة تمثيل العاملين.ات الزراعيين.ات في المفوضية، وشاركها طارق القرشي، من نقابة شركة نايل لينين جروب الإسكندرية، الرأي بالإضافة إلى أهمية تمثيل عمال وعاملات التراحيل والعاملين.ات في القطاع غير المنظم.
أكدت مي صالح أهمية مشاركة الاتحادات والنقابات العمالية في وضع تصور حول تشكيل المفوضية واستقلاليتها وتفعيل دورها، وتوعية أهمية هذه المشاركة داخل أعضائها وعضواتها، وأشارت أن جزء من دور النقابات هو الدفاع عن أعضائها، وحمايتهم من التمييز وهو ما يتلاقى مع عمل المفوضية، ولفتت النظر إلى دور النقابات في توضيح قضايا التمييز في العمل وتوصيلها للمفوضية، وأهمية تفعيل لجان المرأة في النقابات
وعلقت لمياء لطفي، أن هناك تخوف حول تشكيل المفوضية، وأن هناك ميل لأن تكون أشبه بمجموعات المحلفين، القيادات الطبيعية، ممثلي النقابات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني، وبخصوص المناصفة علقت أنه لم يتم وضع هذا في تصور مجموعة العمل ويمكن إعادة التفكير فيه، وأضافت أنه هناك إشكالية في الاستقرار على مصدر تمويل المفوضية بما يضمن استقلاليتها، وأن النقاشات لازالت مستمرة بين مجموعة العمل حول هذه المسألة.
0 تعليق