أعلنت الحكومة الفرنسية أنها تعتزم تقديم مشروع قانون جديد بشأن الهجرة إلى الجمعية الوطنية مطلع عام 2025، بعد عام فقط من إقرار نص سابق أثار نقاشات حادة، وفيما يعتزم الاتحاد الأوروبي تشديد سياسة الهجرة بشكل أكبر.

وقالت مود بريجون، المتحدثة باسم الحكومة، عبر قناة “بي إف إم تي في”، إن “هناك حاجة إلى قانون جديد”، لا سيما للسماح “بتمديد مدة الإبقاء في مراكز الاحتجاز الإداري” للأجانب غير النظاميين الذين يعتبرون خطرين.

أحد الخيارات المطروحة هو زيادة المدة القصوى للاحتجاز من 90 يوما إلى 210 أيام؛ وهو أمر ممكن حاليا فقط في حال الاشتباه في ارتكاب جرائم إرهابية.

وأضافت المتحدثة: “لا نستبعد التفكير في تدابير أخرى”، معتبرة أنه “يجب ألا يكون هناك أي محظور في ما يتعلق بحماية الفرنسيين”. وتريد الحكومة تقديم النص إلى البرلمان “مطلع عام 2025”.

وكان برونو ريتايو، وزير الداخلية الجديد، وهو من اليمين المحافظ ويتخذ موقفا متشددا بشأن الهجرة، قد قال، في الـ23 من شهر شتنبر المنصرم، إنه يعتقد أن “الهجرة المكثّفة ليست فرصة لفرنسا”.

من المتوقع أن يثير مشروع قانون الهجرة الجديد نقاشات حادة جديدة في سياق برلماني متوتر، في ظل جمعية وطنية يفتقر فيها الائتلاف الهش لرئيس الوزراء ميشال بارنييه إلى غالبية داعمة.

صدر قانون سابق بشأن الهجرة في 26 يناير، وتم إقراره إثر نقاشات متوترة للغاية في الجمعية الوطنية.

لكن المجلس الدستوري ألغى أجزاء كبيرة من النص، خصوصا “حصص” الهجرة، وجعل الإقامة غير القانونية جريمة، وفرض ضمانات مالية على الطلاب الأجانب لعودتهم إلى دولهم، وتقييد لم شمل الأسر.

واعتمدت فرنسا 32 قانونا بشأن الهجرة والأجانب منذ عام 1980، وفق متحف تاريخ الهجرة.

يأتي الإعلان الحكومي الفرنسي قبيل انعقاد القمة الأوروبية يومي 17 و18 أكتوبر في بروكسل، حيث ستتم مناقشة تعزيز الضوابط على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتسريع عمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين.

وتبنى الاتحاد الأوروبي ميثاقا للجوء والهجرة في منتصف ماي يشدد الضوابط وينشئ آلية تضامن بين الدول الأعضاء في رعاية طالبي اللجوء.