شاركت الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة ، صباح اليوم، في فعاليات جلسة الحوار السياسى حول" تعزيز دمج النوع الاجتماعى فى صنع السياسات وتعزيز المساواة بين الجنسين فى القطاع العام فى مصر "، بحضور الدكتورة شريفة شريف عضوة المجلس والمدير التنفيذي للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة نسرين البغدادي على أن وصول المرأة إلى مواقع صنع واتخاذ القرار يعد أحد الآليات الهامة لتعزيز تبني ودعم السياسات وتحقيق الاستراتيجيات من منظور تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة بين الجنسين، موضحة أن مصر قد خطت خطوات حثيثة وملموسة نحو تمكين المرأة في جميع المجالات وحققت طفرة غير مسبوقة ، لاسيما ملف تعزيز وصول المرأة الى المواقع القيادية واشراكها في صنع القرار وذلك بفضل وجود إرادة سياسية حقيقية متمثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤمنة بأن تمكين المرأة واجب وطنى .
كما ذكرت أن نص دستور 2014 فى مادته 11 ينص على "حق المرأة في شغل المناصب العامة ومناصب الإدارة العليا في الدولة، والتعيين في الهيئات والسلطات القضائية دون تمييز"، كما استعرضت التعديلات الدستورية عام 2019 التى تنص على أن لا تقل نسبة النساء في البرلمان عن 25 ٪، و10 ٪ نسبة النساء في مجلس الشيوخ وفقًا للقانون، كما عين رئيس الجمهورية 20 امرأة، مما رفع نسبة تمثيل المرأة إلى حوالي 14 ٪ ، ونسبة المرأة في المجالس المحلية القادمة 25 ٪.
و خلال حديثها أضافت الدكتورة نسرين البغدادي أنه قد تم وضع محور خاص بالتمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ التي أعدها المجلس وأقرها السيد رئيس الجمهورية وتعد بمثابة خارطة الطريق التي تعمل عليها الحكومة المصرية في الوقت الراهن في سبيل تمكين المرأة في كافة المجالات، وتم بالتوازي إنشاء مرصد المرأة المصرية كمرصد مستقلّ لضمان متابعة تنفيذها، وقد خصصت الاستراتيجية محورًا للتمكين السياسي وتعزيز الدور القيادي للمرأة.
مشيرة الى أن نتائج تقرير المراجعة النصفية للاستراتيجية الوطنية قد أظهرت عدة مؤشرات فيما يتعلق بمحور التمكين السياسي وتعزيز الدور القيادي للمرأة، منها أن نسبة المرأة في البرلمان وصلت إلى 28% وبذلك تحقق المستهدف في نصف المدة، علاوة على أن نسبة المرأة في مناصب الإدارة العليا أيضا حققت المستهدف منها بوصولها إلى 32%، فيما بلغت أعلى نسبة للوزيرات 24%.
كما شهد تمثيل المرأة في القضاء تطورًا كبيرًا، حيث جاء توجيه السيد الرئيس بصفته رئيس المجلس الأعلي للجهات والهيئات القضائية ووزير العدل المستشار عمر مروان بعمل المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة، ولأول مرة بعد مطالبة دامت لأكثر من 70 عاما ، كما تم تعيين نسبة 5% المخولة لرئيس الجمهورية لزيادة نسبة النساء في المجالس النيابية لتصبح 14% بدلا من 10% بمجلس الشيوخ.
وقد شهد عام 2017 تمويل مرصد المرأة في مجالس الإدارةWOB) ) من كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويهدف إلى زيادة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات والبنوك في مصر إلى 30 ٪ بحلول عام 2030 وقد تم تأسيس ذلك في إطار عمل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، كما تم إطلاق التطبيق الذكي للجهاز المركزى للتنظيم والادارة لتمكين المرأة والذي يوفر قاعدة بيانات للكفاءات النسائية المؤهلة لعضوية مجالس إدارة الشركات المالية غير المصرفية.
كما أشارت الدكتورة نسرين البغدادي إلى أن مصر أطلقت في عام 2022 “جائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة” بهدف تحفيز روح المنافسة والتميز على مستوى موظفي الحكومة من ناحية وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من ناحية أخرى .. وسمح مجلس الدولة للنساء والرجال بالتقدم لشغل المناصب والتعيين على قدم المساواة .. و أطلقت مصر استراتيجيتها الوطنية الأولى للملكية الفكرية.
وفيما يتعلق بكسر الحواجز الزجاجية لوصول المرأة الى مواقع صنع القرار فقد تم تعيين مستشارة للسيد رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، حيث تم تعيين سيدات في منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري، وتعيين سيدة وكيلة لمجلس الشيوخ، وكذلك تعيين سيدة في منصب رئيس المحكمة الاقتصادية في مصر..وأول سيدة رئيسة للمجلس القومى لحقوق الانسان، وتعيين ١٦ قيادة نسائية بوزارة الأوقاف.
واضافت الدكتورة نسرين البغدادي أنه قد تم إنشاء المجلس القومي للمرأة عام ٢٠٠٠ ،وقام المجلس منذ عام ٢٠٠٣ بانشاء وحدات تكافؤ الفرص فى الجهات على المستوى المركزى والمحلى والتى وصل عددها الى (853) وحدة ولها اختصاصات واضحة بهدف توعيه المرأة العاملة بكافة حقوقها وتمكين قدراتها ومكافحه التمييز ضدها، ومن هذا المنطلق شارك المجلس مع وزارة التخطيط فى انشاء محفز مؤسسى وهى جائزة التميز الحكومى لتكافؤ الفرص وتمكين المراة لضمان تحقيق معايير تحقق تمكين المراة فى المؤسسات الحكومية..
واضافت نائب رئيسة المجلس أن قانون الخدمة المدنية جاء بالعديد من المواد الداعمة للمرأة .. وهى الحق في شغل الوظائف العامة.. و في الترقية بالاختيار، و في تقلد الوظائف القيادية، و في طلب العمل بعض الوقت، و في تخفيض عدد ساعات العمل اليومية في بعض الحالات، علاوة على الحق في الحصول على إجازة وضع، وفي الحصول على إجازة رعاية طفل، و في الحصول على إجازة لمرافقة الزوج، و في الحصول على إجازة لأداء فريضة الحج، وفي الحصول على إجازة لمرافقة مريض، و في الحصول على إجازة إصابة عمل.. فضلا عن الحق في الحصول على إجازة مرضية.. و في الحصول على إجازة مرضية استثنائية بأجر كامل.. وفي الحصول على إجازة عن أيام الامتحانات الفعلية.. وأخيرا في طلب الإحالة إلى المعاش المبكر، كما صدر قرار هيئة الرقابة المالية التي تشترط تمثيل المرأة بنسبة ٢٥% في مجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقراري وزير القوى العاملة رقم 43 و44 لعام 2021 لرفع القيود المفروضة على قدرة المرأة على العمل ليلاً والقيود المفروضة على العمل في صناعات ، مهن معينة مع ضمان توفير تدابير الحماية والسلامة للمرأة.
كما أشارت الدكتورة نسرين البغدادي الى اطلاق مشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر" الذي ينفذه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والذى استمر لمدة أربع سنوات ونصف.
ويهدف المشروع بشكل عام إلى المساهمة في تمكين المرأة المصرية وزيادة مشاركتها في الحياة العامة ، بما يتماشى مع أحكام الدستور المصري و الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وذلك فيما يخص تحسين القدرات القيادية للمرأة ، وتعزيز إمكاناتها للمشاركة الكاملة في الحياة العامة والمساهمة في تنمية مصر في مختلف المجالات وتحسين وصول المرأة المصرية إلى حقوق المواطنة والخدمات العامة .
وقد ساهم أيضا المشروع في تعزيز القدرات لتنفيذ أفضل الممارسات لدمج احتياجات المرأة في الخطط والبرامج في المؤسسات الحكومية، بهدف تعزيز وصول المرأة إلى الخدمات العامة و البرامج المستجيبة لتمكين المرأة وتكافؤ الفرص، من خلال التعاون مع معهد التخطيط القومي .
وأضافت أنه تم اعداد مجموعة أدلة أساسية هى دليل ادماج النوع الاجتماعى فى جميع القطاعات عام ٢٠١٩ يشمل تضمين منظور النوع الاجتماعي فى جميع القطاعات ليكون دليل تدريبى يمكن استخدامه فى تدريب الوحدات، وقد شارك المجلس مع وزارة التخطيط فى اعداد ومراجعة دليل ادماج منظور النوع الاجتماعى لدعم الفئات الاجتماعية والدليل الثالث هو المرأة والقيادة ويساهم فى تعزيز وصول المرأة لمواقع القيادة وصنع واتخاذ القرار، علاوة على دليل الموجه والمتوجه فى برنامج التوجيه الوظيفى بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، بالإضافة الى دليل دور المرأة في مكافحة الفساد ،والذى يتضمن مدونة السلوك الوظيفي وقانون الخدمة المدنية .
وفيما يتعلق ببرامج بناء القدرات، أكدت الدكتورة نسرين البغدادي أنه تم اطلاق برامج المرأة تقود في المحافظات بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لرفع كفاءات المرأة في المحافظات، والبرنامج الوطني للمرأة في القيادة وبرنامج الزمالة بتورين لرفع كفاءات المرأة في الحكومة و تم تطبيق تدقيق مؤسسى لمعهد التخطيط القومي ليكون أول مؤسسة أكاديمية فى مصر تخضع للتدقيق المؤسسى لقياس مدى وجود سياسات داعمة لتمكين المرأة وصولها لمناصب قيادية على قدم المساواة مع الرجل على المستوى الإدارى والأكاديمي، وكذلك برنامج ماجستير متخصص للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتنمية منذ عام 2016 بالجامعات الحكومية، وبرنامج سيدات يقدن المستقبل وهو برنامج توجيهي للشابات لتنمية مهاراتهن القيادية والادارية وبناء قدراتهن ،علاوة على برنامج القيادة النسائية التنفيذية مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وجامعة ميزوري الأمريكية لبناء قدرات موظفات الحكومة.. والبرنامج القومي لتأهيل القاضيات المصريات بالتعاون بين وزارة العدل المصرية والمجلس القومي للمرأة وذلك لتمكينهن من الوصول الي المناصب القيادية بالقضاء بجميع جهاته وهيئاته.
كما أشارت الى أن مصر تترأس الشبكة الاقليمية لدعم المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ووصول المرأة الي المواقع القيادية في هذا القطاع العام..حيث تعنى الشبكة بمكانة المرأة في الوظيفة العامة بهذه الدول..وتعد آلية استشارية لتعزيز الإجراءات الداعمة لتعزيز وصول المرأة، وتسهم خطة عمل الشبكة في تحسين المؤشرات المتعلقة بوصول المرأة للقيادة ومواقع اتخاذ القرار بالدول الأربعة، وسوف تؤدى الاستعانة بالأدلة التدريبية والممارسات الداعمة لتعزيز القدرات ووضع أفضل للمرأة خاصة في محور التمكين السياسي وتعزيز وصول المرأة للمواقع القيادية.
واختتمت الدكتورة نسرين البغدادي كلمتها بالتأكيد على حرص الدولة المصرية على تحقيق التمكين السياسي للمرأة وتعزيز وصولها إلى مواقع صنع واتخاذ القرار إيمانًا بأن تمكين المرأة واجب وطني.
0 تعليق