صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تتبنى إجراءات إصلاحية شاملة تغطي مختلف القطاعات، بما في ذلك السياسة والضرائب، مع تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، أن الحكومة تسعى للإعلان عن حزمة من الإجراءات التسهيلية بشكل دوري، بما يخدم المواطنين بشكل مباشر ويُسهم في تحسين ظروفهم المعيشية.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء يضع الاستقرار الاقتصادي للبلاد في مقدمة أولوياته، خاصة في ظل التحديات الراهنة، ويعمل على الحد من معدلات التضخم والدين الخارجي.

وأكد الحمصاني أن الحكومة تستهدف تحقيق نقلة نوعية في مختلف الصناعات، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويقوي قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.