الاربعاء 11 ديسمبر 2024 | 11:05 مساءً

قانون الإيجار القديم

يسعى مجلس النواب إلى حل إشكالية قانون الإيجار القديم وحل الأمر نهائيا من خلال حلول مرضية للملاك والمستأجرين، يأتي ذلك في إطار حكم المحكمة الدستورية بشأن بطلان مواد ثبات القيمة الإيجارية القانونية، إذ يشهد المشروع إلى تطبيق أحكام القانون المدني على عقد والإيجار التي جرت قبل 1 فبراير لعام 1996، في إطار إعادة هيكلة العلاقة فيما بين المالك والمستأجر.

وقدم الملاك مقترح لتعديل قانون الإيجار القديم يتضمن إنتهاء عقود الوحدات السكنية بعد 3 أعوام، وأيضا إنتهاء عقود الوحدات التجارية والإدارية بعد عام واحد، في حين تنتهي عقود الوحدات الآيلة إلي السقوط عقب "سته" أشهر فقط من تاريخ سريان العمل بهذا القانون.

زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية

كما تضمنت المادة الثانية من مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، زيادة القيمة الإيجارية، وجاء ذلك على النحو التالي:

- الوحدات السكنية: ترفع القيمة الإيجارية تدريجيًا لتصل لـ 100% من الضريبة العقارية بحلول العام الثالث.

- الوحدات التجارية والإدارية: ترفع القيمة الإيجارية لتصل لـ 5 أمثال القيمة القانونية الحالية.

وقد نصت المادة الثالثة من مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، على أن يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر عقب أنتهاء المدة المحددة، ويحق للمالك الطرد الفوري بحكم من قاضي الأمور الوقتية.

هذا وقد طالبت المادة الرابعة من مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، بأن تخضع كافة عقود الإيجار الذي نص عليها في القانون الجديد إلي أحكام القانون المدني.

صندوق دعم للمستأجرين

وشملت المادة الخامسة من مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، المستهدف تقديمه لمجلس النواب، أن يخصص صندوق من أجل مساعدة المستأجرين الغير قادرين ممن لا يتجاوز دخلهم الشهري 6 آلاف جنيه، على أن يتم تطبيق الشروط التالية من أجل الاستفادة من الصندوق، وهي:

- يُقدم الطلب خلال سته أشهر من العمل بالقانون فيما عدا الوحدات التي صدر لها قرارات ترميم أو إزالة، فيكون تقديم الطلب خلال ثلاث أشهر فقط.

- بيان بأسماء الأسرة المستفيدة.

- بيان مفردات مرتب أو شهادة لإثبات الدخل.

- أصل العقد الخاص بالإيجار القديم علي أن يكون ثابت به أن الغرض من الإيجار سكني أو ما يحل محله.

وقد طالب مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، بتوقيع عقوبة الحبس لكل من يقدم معلومات أو أوراق مزورة من أجل الإستفادة من الصندوق.