نجح رجال الأمن في وزارة الداخلية، بالتنسيق والمشاركة مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة في ضبط العديد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية وذلك خارج نطاق الأسواق المصرفية على مدار 24 ساعة الماضية بقيمة 9 ملايين جنيه.

حملات ضد تجار العملة الأجنبية المخالفة للقانون

ومن جانبها، شنت مديريات الأمن حملاتها الأمنية والشرطية المكثفة من أجل الإلحاق بعناصر الإتجار في النقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية وأسفرت عن ضبط العديد من القضايا في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي.

وبمواجهتهم على النحو المشار إليه أقروا بالاتجار في العملة بقصد كسب المال وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم لتباشر النيابة العامة التحقيقات.

عقوبات صارمة للاتجار بالنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية

ونصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.