يعيش الحوار بين وزارة الداخلية ونقابات موظفي الجماعات الترابية على وقع التأجيل لمرات متتالية، إذ ما تزال النقابات تنتظر تحديد موعد جديد من أجل التعرف على الردود الرسمية للوزارة على مطالب الفئة التي تمثلها، خصوصا فيما يتعلق بالزيادة في الأجور وحلحلة ملفات فئوية.

وكانت نقابات الجماعات المحلية قد آثرت، منذ أبريل الماضي، تعليق سلسلة الإضرابات التي كانت تخوضها من أجل “فتح الطريق أمام الحوار مع ممثلي وزارة الداخلية”، والذي تم بعد أسابيع من التأجيل في شهر شتنبر الماضي، وكان محطّ ملاحظات من طرف النقابيين بضرورة “تجويد عرض الوزارة”.

وبحسب النقابيين، فقد “تمت موافاة الوزارة في بداية شهر نونبر الماضي بمقترحات النقابات الست، وتم وقتها تحديد الثامن والعشرين منه موعدا للحوار من جديد، قبل أن يتم تأجيل هذا الموعد ولم يتم تحديد تاريخ جديد إلى غاية اليوم، وكان من المنتظر أن يتم خلاله عرض ردود الوزارة على مطالب النقابيين”.

في حديثه حول الموضوع قال سليمان القلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إنه “يجوز القول بأن حوارنا مع وزارة الداخلية هو الحوار القطاعي الوحيد الذي يعرف التأجيل بدون مبررات معقولة، فقد تم إلغاء آخر اجتماع كان مرتقبا في الثامن والعشرين من شهر نونبر الماضي، وإلى حدود الساعة لم نتوصل بأي رد ثان كما قيل لنا وقتها”.

وأضاف القلعي، في تصريح لهسبريس، أن “التأجيل المتكرر لهذه الاجتماعات في إطار الحوار القطاعي يمكن أن تكون له نتائج سلبية على الثقة في عملية الحوار ككل، خصوصا إذا أشرنا إلى أن منسوب الثقة كان في أوجِه في بداية السنة”، موضحا أن “النقابات أوقفت منذ أبريل الماضي الإضراب كبادرة حسنة”.

وبخصوص مطالب النقابات في هذا الصدد، قال المتحدث: “إننا اليوم في مرحلة مصيرية، إذ ننتظر الدعوة إلى الحوار من أجل معرفة أجوبة الوزارة على مطالبنا بخصوص تسوية ملفات أصحاب الشهادات والتعويضات التي حددناها في ثلاثة آلاف درهم خارج الزيادة العامة، فضلا عن مطالبتنا بحل ملفات خارج النظام الأساسي”.

من جهته، أوضح محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة للمنظة الديمقراطية للشغل، أنه “عندما نتحدث عن حوارنا فإننا نتحدث عن حوار فريد لا يتماشى مع التطلعات، على اعتبار أنه يتنافى مع مسألة المأسسة؛ فأجندةُ هذا الحوار صارت غير منظمة وغير معقلنة، بالنظر لتوالي عمليات تأجيل اللقاءات لأسباب غير مفهومة”.

وأضاف النحيلي، في تصريح لهسبريس، أن “الواضح هو أن المتحكم في الحوار هو السعي نحو جعله ينتهي بكلفة صفر درهم، بما يجعل هذه اللقاءات البينية الأخيرة غير منتجة إلى حدود الساعة”، موردا أن “من يحاورنا في الأساس لا ينتمون لإدارة الجماعات الترابية، بقدر ما هم موظفون تابعون لوزارة الداخلية”.

ولفت المتحدث إلى أن “الحوار الاجتماعي القطاعي إلى حدود الساعة يتم بطريقة عفوية، حيث إن تأجيل اللقاء يمكن أن يكون بفعل تزامنه مع لقاءات أخرى”، متابعا: “أما بالنسبة للمطالب، فكنا قد طالبنا بثلاثة آلاف درهم كزيادة في الأجور، ما دام أن مداخيل الجماعات الترابية هي الأخرى تحسنت، في وقت استفادت القطاعات الأخرى من امتيازات مهمة، على رأسها الشهر الثالث عشر الذي ما يزال كمطلب معلق بالنسبة لنا”.