عبر الدولي المغربي السابق أسامة الإدريسي عن سعادته بالهدف الجميل الذي سجله ضد بوتافوغو البرازيلي، لحساب منافسات ربع نهائي المسابقة على كأس الأمريكتين ضمن بطولة فيفا إنتر كونتيننتال.

وكان الإدريسي قد سجل هدفا رائعا في بداية الشوط الثاني، عندما تبادل الكرة مع زميله برايان غونزاليس، قبل أن يتجاوز اثنين من مدافعي بوتافوغو ويسدد الكرة في الشباك.

وقال الإدريسي: "من الغريب جدا أن أتحدث عن هذا الهدف بعد ساعتين فقط، لأنني ما زلت لا أصدق كيف سُجل هذا الهدف. بالتأكيد، هذا أحد أهدافي المفضلة، وأفضل أهدافي على الإطلاق".

وأضاف:"ليس من السهل القيام بذلك في الملعب أو حتى في التدريبات. إنه أكثر صعوبة أن تسجل هدفًا كهذا في مباراة ضد خصوم أقوياء. لذلك أنا سعيد جدًا وفخور، وما زال الأمر غير قابل للتصديق أنني سجلت هدفا كهذا اليوم."

وأضاف إدريسي: "كانت مفاجأة كبيرة أنني تمكنت من تسجيل هدف كهذا. بالطبع سجلت العديد من الأهداف المماثلة في التدريبات. أنا لاعب يحب المراوغة، لذلك من الطبيعي بالنسبة لي أن أحاول تجاوز لاعب أو اثنين. في هذه الحالة، أعتقد أنني تجاوزت اثنين من اللاعبين وسجلت".

واختتم إدريسي حديثه: "جئنا إلى هنا بأحلام، مثل أي فريق آخر. طموحنا هو المنافسة في كل مباراة، وقد فعلنا ذلك اليوم. أظهرنا أننا نمتلك الشخصية والجودة في فريقنا. كنا منظمين جدًا وأعتقد أننا استحقينا الفوز اليوم."

بات المنتخب الوطني المغربي للسيدات لكرة القدم مرشحا لجائزة أفضل منتخب إفريقي، بعد اختياره ضمن اللائحة النهائية لنيل جائزة أفضل منتخب في القارة السمراء، والتي أعلنت عنها الكونفدرالية الإفريقية اليوم الخميس.

وإلى جانب المغرب اختارت الكاف منتخبات كل من نيجيريا وجنوب إفريقيا.

وسيعلن عن المنتخب الفائز بالجائزة يوم 16 دجنبر الحالي بمراكش.

  أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن 164 ألفا و744 متقاعدا سيستفيدون من الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة برسم قانون المالية 2025.

وأوضح  بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، أن هذا الإجراء الذي يأتي في إطار قانون مالية 2025، سيكلف حوالي مليار و200 مليون درهم، مسجلا أن نسبة المتقاعدين المعفيين المسجلين في الصندوق المغربي للتقاعد تمثل حوالي 86 في المائة.

وأضاف أن هذا الإجراء جاء في إطار إصلاح الضريبة على الدخل، التي عرفت إصلاحا سابقا بالنسبة للموظفين تنزيلا لمضامين قانون مالية 2024 وبلغت كلفته حوالي 5 ملايير درهم.وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن الملاحظ سابقا أن أكثر الأشخاص أداء للضريبة على الدخل هم الموظفون، لاعتبارات كثيرة، منها عدم توفر الآليات القانونية لاستخلاص هذه الضريبة من الفئات الأخرى، مبرزا أنه بفضل الإصلاحات الأخيرة التي باشرتها الحكومة أصبح من الممكن أن تقتطع هذه الضريبة من قطاعات أخرى كذلك.

وقال  بايتاس إن متوسط استفادة الموظفين والأجراء عموما من التخفيض الضريبي يبلغ حوالي 400 درهم، مع تكثيف الإجراءات من أجل ضبط الضريبة على الدخل بالنسبة لقطاعات لم تكن تؤدي هذه الضريبة على مدى سنوات.

وبالتالي، يضيف الوزير، فإن الحكومة تنفذ توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات، وتطبق المقتضيات القانونية الواردة في القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي؛ وذلك عبر تخفيف الضغط على مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يؤدون هذه الضريبة، وتوسيع الوعاء الجبائي من خلال إدراج مساهمين جدد معنيون بهذه الضريبة لكن لم يكونوا يؤدونها لقصور الإجراءات الضريبة التي كانت معتمدة سابقا.

وذكر أنه تم بموجب قانون مالية 2025 التنصيص على الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار الأنظمة التقاعد الأساسي ابتداء من فاتح يناير 2026 بشكل نهائي، موضحا أنه في سنة 2025 سيتم تخفيض نسبة محددة في 50 في المئة من مبلغ هذه الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية المكتسبة خلال سنة 2025.

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية (قسم الجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، محاكمة الوزير السابق مبديع إلى الثاني من يناير المقبل.

وجاء قرار التأجيل بعد التماس قدمته هيئة الدفاع من أجل الاطلاع على الملف، كما تم تقديم طلب متابعته في حالة سراحه، بالنظر إلى وضعه الاعتباري السابق كوزير وتوفره على جميع ضمانات الحضور.

كما صرح دفاعه، أنه يعاني من أمراض صحية مزمنة، بالإضافة إلى قضائه سنتين رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني عكاشة بالعاصمة الاقتصادية.

ويتابع محمد مبديع في حالة اعتقال بتهم “تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية”، على خلفية قضية مبالغ مالية كبيرة مشبوهة تم تحويلها إلى حسابه الشخصي، من طرف ممثلي شركات فازت بصفقات خارج القانون.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرر نهاية أبريل 2023، إيداع الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح محمد مبديع، إلى جانب متهمين آخرين، سجن عكاشة بالبيضاء، وذلك استجابة لملتمس الوكيل العام للملك.

وتم تقديم 13 مشتبها فيه أمام الوكيل العام الذي استنطقهم جميعا، وقرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين جميعا (13متهما )من أجل إختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك، وأحالهم جميعا على قاضي التحقيق ملتمسا منه إيداع ثمانية متهمين السجن ضمنهم محمد مبديع فيما طالب بإتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بنصالح.

وجرى الاستماع إلى مبديع بعدما أحضرته عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من منزله في الرباط، صباح الأربعاء 26 أبريل 2023، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء.

لقي أربعة مرضى مصرعهم بمستشفى مولاي يوسف بالرباط يومه الخميس.

وفي حين قالت مصادر مطلعة إن السبب مرتبط بانقطاع في التيار الكهربائي وعدم اشتغال المحرك الاحتياطي، استبعد مصدر من الوزارة هذا العامل وأرجع سبب وفيات المرضى إلى خطأ بشري يتعلق بتغيير قارورات الأوكسجين.

وعلى عجل أرسلت وزارة الصحة لجنة إلى مستشفى مولاي يوسف لتقصي الحقائق والوقوف على أسباب الوفيات

وجهت أسر المغاربة المعتقلين في سوريا نداءات مستعجلة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين، طالبت فيها بالتدخل لإنقاذ أبنائها من الوضع المأساوي الذي يعيشونه هناك، خاصة النساء والأطفال.

وفي مراسلات رسمية موجهة لكل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الخارجية ناصر بوريطة، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، دعت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق إلى اعتبار هذا الملف أولوية وطنية، مشددة على ضرورة إعادتهم إلى وطنهم لعيش حياة آمنة وكريمة.

كما شددت الأسر في مناشدتها على أن العديد من هؤلاء العالقين ضحايا لظروف قاهرة تم التغرير بهم فيها، موضحة أن إعادة إدماجهم في المجتمع المغربي يمثل مسؤولية وطنية وإنسانية يجب أن تتضافر الجهود لتحقيقها. مؤكدة أهمية العمل العاجل لتجنب تفاقم الوضع النفسي والصحي لهؤلاء المعتقلين وأسرهم.

وأوضحت التنسيقية أن "إهمال هذا الملف يعمّق معاناة الأسر ويضع الجميع أمام مسؤولية أخلاقية ثقيلة"، داعية إلى اتخاذ خطوات عاجلة تعكس قيم الإنسانية التي يعتز بها المغرب، مؤكدة أن عدد المعتقلين المغاربة يتجاوز 561 شخصًا، بينهم 323 طفلًا، منهم 31 يتيمًا.