أجلت غرفة الجنايات الابتدائية (قسم الجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، محاكمة الوزير السابق مبديع إلى الثاني من يناير المقبل.

وجاء قرار التأجيل بعد التماس قدمته هيئة الدفاع من أجل الاطلاع على الملف، كما تم تقديم طلب متابعته في حالة سراحه، بالنظر إلى وضعه الاعتباري السابق كوزير وتوفره على جميع ضمانات الحضور.

كما صرح دفاعه، أنه يعاني من أمراض صحية مزمنة، بالإضافة إلى قضائه سنتين رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني عكاشة بالعاصمة الاقتصادية.

ويتابع محمد مبديع في حالة اعتقال بتهم “تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية”، على خلفية قضية مبالغ مالية كبيرة مشبوهة تم تحويلها إلى حسابه الشخصي، من طرف ممثلي شركات فازت بصفقات خارج القانون.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرر نهاية أبريل 2023، إيداع الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح محمد مبديع، إلى جانب متهمين آخرين، سجن عكاشة بالبيضاء، وذلك استجابة لملتمس الوكيل العام للملك.

وتم تقديم 13 مشتبها فيه أمام الوكيل العام الذي استنطقهم جميعا، وقرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين جميعا (13متهما )من أجل إختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك، وأحالهم جميعا على قاضي التحقيق ملتمسا منه إيداع ثمانية متهمين السجن ضمنهم محمد مبديع فيما طالب بإتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بنصالح.

وجرى الاستماع إلى مبديع بعدما أحضرته عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من منزله في الرباط، صباح الأربعاء 26 أبريل 2023، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء.

لقي أربعة مرضى مصرعهم بمستشفى مولاي يوسف بالرباط يومه الخميس.

وفي حين قالت مصادر مطلعة إن السبب مرتبط بانقطاع في التيار الكهربائي وعدم اشتغال المحرك الاحتياطي، استبعد مصدر من الوزارة هذا العامل وأرجع سبب وفيات المرضى إلى خطأ بشري يتعلق بتغيير قارورات الأوكسجين.

وعلى عجل أرسلت وزارة الصحة لجنة إلى مستشفى مولاي يوسف لتقصي الحقائق والوقوف على أسباب الوفيات

وجهت أسر المغاربة المعتقلين في سوريا نداءات مستعجلة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين، طالبت فيها بالتدخل لإنقاذ أبنائها من الوضع المأساوي الذي يعيشونه هناك، خاصة النساء والأطفال.

وفي مراسلات رسمية موجهة لكل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الخارجية ناصر بوريطة، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، دعت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق إلى اعتبار هذا الملف أولوية وطنية، مشددة على ضرورة إعادتهم إلى وطنهم لعيش حياة آمنة وكريمة.

كما شددت الأسر في مناشدتها على أن العديد من هؤلاء العالقين ضحايا لظروف قاهرة تم التغرير بهم فيها، موضحة أن إعادة إدماجهم في المجتمع المغربي يمثل مسؤولية وطنية وإنسانية يجب أن تتضافر الجهود لتحقيقها. مؤكدة أهمية العمل العاجل لتجنب تفاقم الوضع النفسي والصحي لهؤلاء المعتقلين وأسرهم.

وأوضحت التنسيقية أن "إهمال هذا الملف يعمّق معاناة الأسر ويضع الجميع أمام مسؤولية أخلاقية ثقيلة"، داعية إلى اتخاذ خطوات عاجلة تعكس قيم الإنسانية التي يعتز بها المغرب، مؤكدة أن عدد المعتقلين المغاربة يتجاوز 561 شخصًا، بينهم 323 طفلًا، منهم 31 يتيمًا.

بات المنتخب الوطني المغربي للسيدات لكرة القدم مرشحا لجائزة أفضل منتخب إفريقي، بعد اختياره ضمن اللائحة النهائية لنيل جائزة أفضل منتخب في القارة السمراء، والتي أعلنت عنها الكونفدرالية الإفريقية اليوم الخميس.

وإلى جانب المغرب اختارت الكاف منتخبات كل من نيجيريا وجنوب إفريقيا.

وسيعلن عن المنتخب الفائز بالجائزة يوم 16 دجنبر الحالي بمراكش.