أعرب التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن “قلقه” إزاء ما وصفه بـ”التأخير في تنزيل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية نقاط الاتفاق الاجتماعي الموقع في يوليوز من العام المنصرم، والنصوص التنظيمية المرتبطة بالقوانين الجديدة، خاصة في شقها الاعتباري الوظيفي والمادي”.

وجاء في بلاغ التنسيق ذاته أنه “بعد مرور شهر على آخر اجتماع مع الوزارة يسود شعور بالقلق إزاء هذا التأخير، ومن جهة أخرى غياب التواصل؛ ما أدى إلى تساؤل الشغيلة الصحية عن مصير الاتفاق وتذمرها من الصمت الحالي”.

وأضاف البلاغ أن التنسيق يدعو الوزير التهراوي إلى “عقد اجتماع جديد في أقرب وقت”.

ويأتي هذا الأمر في ظل إعلان أطباء القطاع العام “استمرار الإضراب بالمستشفيات العمومية جراء غياب الحوار مع الوزارة حول موضوع صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور”.

كريم بلمقدم، عضو التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة والكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، قال إن “هذا البلاغ يأتي بعدما لمس التنسيق صمتًا غريبًا من قبل الوزارة حول تنفيذ وتنزيل ما تم الاتفاق عليه”.

وأضاف بلمقدم لهسبريس أن الوزير التهراوي “وعد بتسريع تنزيل الاتفاقات المتعلقة بمطالب الشغيلة المادية والوظيفية، ومن جهة أخرى الإفراج عن النص التنظيمي المرتبط بمركزية الأجور وصفة الموظف العمومي على خلفية جدل مشروع قانون مالية 2025″، وتابع: “الوزير عمومًا وعد بتنزيل مختلف النصوص التنظيمية المتعلقة بالمنظومة الصحية الجديدة”، موردا: “الشغيلة مازالت تنتظر إلى حدود اليوم هذا الأمر”.

ولفت المتحدث نفسه إلى أنه “منذ آخر اجتماع، وما تم الإعلان عنه بخصوص الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور قبل شهر، بقيت الوزارة في حالة صمت ودون أي تواصل أو تحرك لتنفيذ وعودها”، وزاد: “هذا الأمر جعل الشغيلة تتساءل بشكل كبير عما تطبخه الوزارة مجددًا”، مؤكدًا أن “الجميع يتمنى ألا يكون هناك تراجع”.

وفي نونبر الماضي، بعد الاجتماع مع وزير الصحة، صادقت لجنة المالية بمجلس النواب على استمرار تحمل أجور كل مهنيي الصحة العاملين بكل المؤسسات الصحية ووكالة الدم ووكالة الأدوية من الميزانية العامة للدولة، وهي النقطة التي كانت أخرجت مهنيي الصحة للاحتجاج وأعادت الاحتقان إلى قطاع الصحة.

وأشاد التنسيق النقابي بالقطاع الصحي بـ”الإشارة الإيجابية للصيغة الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية المصادق على جزئه الأول من طرف لجنة المالية”، مشيرًا إلى أنه “أرجع الأمور إلى نصابها، حيث بدأ التنفيذ الملموس والتجسيد الفعلي للنقط الأساسية في اتفاق 23 يوليوز”.

وأعلن التنسيق ذاته، ضمن بلاغ له، أنه “تم تعديل المقتضيات الواردة في المادة 23 من المشروع، التي كانت مخالفة لاتفاق 23 يوليوز 2024 الموقّع بين الحكومة والتنسيق النقابي الوطني، والمتعلقة بمركزية الأجور والمناصب المالية، والتأكيد على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة، التي خلقت احتقانًا بقطاع الصحة، ما اضطر التنسيق النقابي لتسطير برنامج نضالي”.