حالات إنهاء عقد الإيجار القديم بين المالك والمستأجر.. تواصل الحكومة جهودها لتمرير صيغة تنفيذية مهمة بين الملاك والمستأجرين لحل نزاعات الإيجارات القديمة. ويشكو الملاك من انخفاض الإيجارات، بينما يتذرع المستأجرون بأنهم دفعوا مبالغ فلكية عند توقيع العقد.

حالات إنهاء عقد الإيجار القديم

كشف النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن حالات فسخ حالات إنهاء عقد الإيجار القديم بين الملاك والمستأجرين.

عقود إيجار حره

وأشار النائب الفيومي، إلى أن القانون رقم 4 لسنة 1996 الخاص بالإيجار الجديد ينص على أن جميع الشقق التي على وشك البناء أو الشاغرة يتم تحرير عقود إيجار مجانية لها، وهي خاضعة للقانون المدني. ويعني ذلك أن المالك حر في تحديد مدة عقد المستأجر ومبلغ الإيجار والزيادة السنوية، وهو ما يجب أن يسري على جميع الشقق، كما يجب أن يسري على الشقق المغلقة إذا كان يمنع تمديد العقد أو فسخه، مما يفتح باب المنازعات والغش والرشوة.

حكم المحكمة الدستورية

قال الفيومي إن حكم المحكمة الدستورية لم يذكر فسخ عقد الإيجار القديم ، وإنما ذكر أحد بنود العقد، وهو الزيادة في الأجرة الإيجارية، بينما بقيت البنود الأخرى على حالها. ومع ذلك، إذا تم النظر في القضية ككل من أجل إيجاد حل نهائي، فسيتم إنهاء جميع العقود. وبما أن قانون الإيجار القديم استثنائي، فلا بد من معالجة هذه المشكلة من أجل العودة إلى القانون المدني؛ إذ لا يوجد بلد في العالم له تشريع استثنائي منذ 104 سنوات، ولكن إذا أراد المشرع العودة إلى ما يجب أن يكون عليه الوضع، فالأفضل تطبيق القانون المدني الذي ينص على أن العقد شريعة المتعاقدين. وبالتالي، لن يكون هناك قانون إيجار قديم ولا قانون إيجار جديد، بل مادة قانونية واحدة تحكم تطبيق القانون المدني.

النزاعات بين المالك والمستأجر

عند صدور قرار المحكمة الدستورية، نشب نزاع بين المالك والمستأجر لأن كل طرف ينظر لمصالحه الشخصية.

واتفقت المجموعة البرلمانية لحزب ”حزب الدفاع عن الوطن“ في مجلس النواب ومجلس الشيوخ على ضرورة مراعاة السلم الاجتماعي عند التعامل مع قضية الإيجار القديم، خاصة وأن لكل من المالك والمستأجر وجهات نظر ورؤى تعزز موقف كل منهما.

عقد الإيجار القديم

كان ذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن التنظيم الجزئي لتنظيم إيجار الأماكن والعلاقة بين مالك المكان ومستأجره، والذي نظمته الأمانة البرلمانية لحزب حماة الوطن، وشارك فيه أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب. جاء ذلك في مناقشة نظمتها الأمانة البرلمانية لحزب حماة الوطن.