علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن إدارة شركة “البناؤون الشباب”، لمسيرها السابق المساهم في رأسمالها الحالي شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لجأت إلى الاستعانة بطلبيات صغيرة من أجل احتواء غضب كبار الدائنين لديها من المناولين، موضحة أن مسؤولة جديدة عن المشتريات بالشركة شرعت في التواصل مع مقاولات دائنة وعرضت عليها طلبيات مقابل أداء مباشر من الجهات صاحبة المشاريع ضمن ورش ما زالت الشركة ملتزمة بإنجازها في الدار البيضاء.

وأفادت المصادر ذاتها بأن مقاولات دائنة قبلت بأكثر من طلبية لإنجاز أشغال صب الخرسانة والبناء والتجهيز في مشاريع، قبل أن تعود لتطالب بحلول لمتأخراتها مع شركة “البناؤون الشباب”، معتبرة أن الطلبيات الجديدة محاولة لـ”تخديرها” فقط، مؤكدة أنها لم تلجأ إلى القضاء بعد أملا في تسوية وضعيتها المالية مع الشركة عن طريق التفاوض حول أداء مبالغ الدين بشكل كامل أو على دفعات، مشددة على أن وضعيتها المالية تأثرت بشكل كبير جراء تأخر الجهة المدينة في الوفاء بالتزاماتها، وكبحت انخراطها في مشاريع وصفقات جديدة.

وأكدت المصادر ذاتها أن عددا من الدائنين لجؤوا إلى مكاتب محاماة متخصصة في قوانين الأعمال على خلفية تداول أخبار في السوق بشأن عزم شركة “البناؤون الشباب” تقديم طلب للتسوية القضائية (Demande de redressement judiciaire) إلى المحكمة التجارية بفاس حيث يوجد المقر الاجتماعي للشركة حتى الآن، موضحة أن المقاولات الدائنة عبرت عن مخاوفها بشأن فرص استرداد مبالغ دينها، بعد توقف الشركة المدينة عن الدفع منذ أشهر، والحجز على حساباتها البنكية، ومواجهتها صعوبات في الحصول على ديونها المستحقة لفائدة زبائنها، خصوصا الشركات الكبرى، مثل الشركة العامة العقارية (CGI).

وجرى تقييد السجل التجاري لشركة “البناؤون الشباب” بما مجموعه 20 حجزا تحفظيا وتنفيذيا من قبل جهات دائنة، عبارة عن موردين وشركات خاصة ومؤسسات عمومية، وفروع ائتمانية تابعة لمجموعات بنكية، حيث توالى وضع 19 حجزا تحفظيا منذ 19 يناير من السنة الجارية، فيما سجل الحجز التنفيذي الوحيد لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ 11 نونبر 2022، بينما كشف مستخرج حديث للسجل التجاري للشركة استقرار إجمالي قيمة الحجوزات المسجلة على الشركة التابعة لمجموعة “كاب هولدينغ” عند 51.9 مليون درهم، أي أزيد من 5 مليارات سنتيم.

وكشفت مصادر هسبريس عن محاولة إدارة شركة “البناؤون الشباب” احتواء غضب الدائنين من الشركات، وتغطية قيمة النفقات التشغيلية الجارية، التي شملت الأجور وأقساط قروض، علما أن مؤسسات ائتمانية اتخذت مسار الحجز واللجوء إلى القضاء في مواجهة الشركة بعد التوقف عن الأداء بشكل نهائي، مشددة على تعذر حصولها على تمويلات بنكية أيضا من أجل الوفاء بالتزاماتها المتفاقمة تجاه الأجراء والموردين والمزودين، إذ أغلقت مجموعات بنكية أبوابها في وجه الشركة، بسبب تورطها في حالات عدم أداء (incidents de paiement).