خدمة الحساب الإلكتروني تلعب البنوك دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد من خلال توفير خدمات مصرفية متكاملة تلبي احتياجات الأفراد والشركات ومع الالتزام بضوابط البنك المركزي يتم ضمان استقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة بين العملاء والمؤسسات مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل.

خدمة الحساب الإلكتروني

أصبحت خدمة كشف الحساب الإلكتروني من أبرز الخدمات التي تقدمها البنوك لتسهيل إدارة الحسابات على العملاء يمكن لأي عميل الاشتراك في هذه الخدمة بسهولة عبر الخطوات التالية:

• إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل لدى البنك ثم الضغط على تنفيذ
•  استقبال رمز الأمان OTP على الهاتف المحمول المسجل
• إدخال رمز التحقق في الخانة المخصصة ثم الضغط على تنفيذ
• تحديث أو إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالعميل لضمان وصول كشف الحساب

أنواع الحسابات المصرفية خيارات متنوعة لاحتياجات مختلفة

تقدم البنوك أنواعًا متعددة من الحسابات المصرفية التي تلبي احتياجات العملاء المختلفة وتشمل:

الحساب الجاري يُستخدم للتعاملات اليومية والسريعة كالإيداع والسحب المستمر وهو الخيار الأمثل لمن يحتاجون إلى سيولة مالية فورية

حساب التوفير مخصص للمدخرات طويلة الأجل إذ يتيح للعملاء حفظ أموالهم مع تحقيق فائدة مالية

حساب الائتمان يتيح للعملاء إجراء عمليات شراء مع تأجيل الدفع مما يمنحهم تسهيلات مالية تلبي احتياجاتهم المؤقتة

الخدمات البنكية شمولية وتنوع

لا تقتصر الخدمات البنكية على فتح الحسابات بل تمتد لتشمل مجموعة واسعة من المنتجات المصرفية التي تخدم الأفراد والشركات:

الخدمات البنكية الشخصية تشمل الحساب الجاري وحسابات التوفير والقروض الشخصية والودائع المالية

الخدمات البنكية للشركات والهيئات تتضمن تقديم التسهيلات الائتمانية والقروض التجارية وخدمات التحويل الدولي مما يسهم في دعم المشاريع الكبيرة

ضوابط البنك المركزي لتملك رؤوس أموال البنوك

يحرص البنك المركزي على ضمان تنظيم القطاع المصرفي من خلال وضع قوانين وضوابط تحكم تملك رؤوس الأموال في البنوك ومنها:

• يمكن لأي شخص طبيعي أو اعتباري تملك ما بين 5% و10% من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت لأي بنك بشرط إخطار البنك المركزي خلال 15 يومًا من إتمام التملك
• لا يجوز لأي فرد أو كيان تملك ما يزيد على 10% من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت إلا بموافقة مسبقة من مجلس إدارة البنك المركزي
• تُفرض هذه الضوابط لضمان استقرار القطاع المصرفي ومنع السيطرة المفرطة من قبل جهات معينة