ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد مساء اليوم الجمعة 13 دجنبر بالرباط حفل الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، حيث تم الإعلان عن الفائزين، بحضور شخصيات ثقافية وإعلامية وفنية وأدبية وسياسية.

وأكد الوزير أن هذه الدورة تميزت بتحول نوعي تمثل في تعديل المرسوم المنظم للجائزة، مما أضفى عليها “نفسا جديدا”، وفق تعبيره.

وفي فئة الصحافة الإلكترونية، فازت الإعلامية مونيا الصنهاجي عن موقع “لوماتان”، أما في مجال صحافة الوكالات، فقد نالت إيمان لبروجي ومريم الرقيوق من وكالة المغرب العربي للأنباء الجائزة مناصفة عن عمليهما.

وتوجت صحيفة موقع  “صوت المغرب” بالجائزة الوطنية للصحافة المغربية، عن صنف التحقيق الصحافي.

 وفاز المصور من موقع "هسبريس"محمد كرايمي بجائزة صنف “الصورة”.

وفي فئة الصحافة المكتوبة، نال الصحفي حمزة المتيوي من جريدة “الصحيفة” الجائزة تقديرا لإسهاماته المتميزة، فيما شهد الحفل لحظة خاصة للصحفي أمين لمراني الذي فاز بجائزة الإذاعة.

بينما فاز بجائزة التلفزة مناصفة كل من الصحفي جامع كولحسن بالقناة الثانية، والصحفي عبد الحميد جبران بالقناة الأولى.

أما الجائزة التقديرية، فقد منحت لكل من الصحافي مصطفى العلوي والإعلامية لطيفة مروان من إذاعة ميدي1، تقديرا لإسهاماتهما البارزة في تطوير المشهد الإعلامي الوطني وترسيخ قيم المهنة.

وفي فئة الصحافة الجهوية فازت بالجائزة مناصفة  كل من خديجة بناجي من جريدة "صدى تاونات"، والصحفي  امبارك كزيز من موقع "هنا الصحراء".

وعادت جائزة الإنتاج الصحفي الأمازيغي للصحفية نادية حسيسو من القناة "الأمازيغية".

بينما توج الصحفي الحافظ محضار من قناة العيون الجهوية بجائزة الإنتاج الصحفي حول الثقافة والمجال الصحراوي الحساني.

ولأول مرة، منحت الجائزة التقديرية لمغاربة يعملون في وسائل إعلام أجنبية ودولية، حيث كانت من نصيب فدوى المرابطي، مراسلة قناة الغد، وعادل الزبيري، مراسل قناة العربية.

وترأس لجنة التحكيم عزيز بوستة، وذلك إلى جانب كل من  المختار الغزيوي، عبد الكريم أقرقاب، وحسن لقوتلي، ولحبيب العسري، ومنال الأخضري، وعبد الله الترابي، وعبد الحفيظ لمنور، وحجيبة ماء العينين، وفرحانة عياش، وعبد الرحيم العسري.

انتقد المحامي بهيئة الدرالبيضاء، امبارك المسكيني، استماع المحققين التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى شاهد من أصول لبنانية عبر برنامج زووم المخصص للاتصال بتقنية الفيديو.

وقال المحامي الذي ينوب عن المتهم سعيد الناصري (رئيس مجلس عمالة أنفا سابقا)، أن الشاهد المدعو "وسام ندير" تم الاستماع إلى إفادته دون حضوره الشخصي، رغم أنه طرف رئيسي في الملف.

وحسب المصدر ذاته، يقيم الشاهد المذكور في السعودية، وغادر المغرب منذ فترة غير محددة، حسب تقارير الضابطة القضائية، كما انتقد المسكيني الاعتماد على إفادته في تثبيت الاتهامات الموجهة إلى موكله.

وأضاف المحامي المسكيني، أن محاضر الشرطة لم تقدم أي دليل قاطع على هوية الشخص المستجوب عبر الأنترنت، مشيرا إلى المشرع المغربي لا يسمح باستجواب شخص في غيابه.

وأشار عضو هيئة الدفاع، أن الشاهد المذكور مطلوب للعدالة في قضية تزوير، وهو ما يطرح تساؤلات حول مصداقية الإفادة التي قدمها للشرطة وتم الاستناد عليها في متابعة المتهمين.

واستغرب مبارك المسكيني، الاستعانة بشخص آخر خلال جلسة الاستماع للشاهد اللبناني عن بعد، من أجل تأكيد هويته، مع الاستعانة بنفس الشخص من أجل توقيع محضر الاستماع إلى وسام ندير.

وتواصل هيئة الدفاع عن سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي وباقي المتهمين، اليوم الجمعة، إثارة الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات المسطرية، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، سواءا خلال الاستماع إلى المتهمين من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو خلال استنطاقهم تفصيليا أمام قاضي التحقيق.

دعا المكتب الاقليمي لمهني قطاع التقل الشاحنات والاتحاد الاقليمي لنقابة كدش بسلا لوقفة احتجاجية أمام عمالة سلا صباح يوم الخميس 12 دجنبر الجاري ، سرعان ما تم تفريقها من قبل السلطات المحلية مرفوقة بالقوة العمومية، التي طالبت مسؤولي النقابة بإخلاء شارع عبد الكريم الخطابي من الشاحنات المركونة به، في "انتظار إرسال الملف المطلبي لتدارسه" حسب مصدر نقابي.

وطالب نداء لنقابة أصحاب الشاحنات المعنية "بإيجاد مطرح خاص بتفريغ الأتربة والكف عن تعريضهم لما أسموه بالمضايقات وفتح الحوار مع مكتبهم النقابي " ، كما أكد بعض مهني قطاع الشاحنات بمعية الكاتب الاقليمي بنعاشر سلومي للجريدة "أن عدم الإستجابة لطلبهم الرئيسي المشار إليه يعني ضياع مصدر رزقهم ، مشددين على إيجاد حلول لهذا الوضع ومنها تيسير المرور ببعض الشوارع و توفير مطرح خاص " .

من جانبه سجل مصدر جماعي في تواصل معه " أن الجماعة تعاقدت مع شركة ميكومار المفوض لها قطاع النظافة لتدبير جمع مخلفات البناء كمرحلة أولى في انتظار البحث عن وضع شروط ومساطر أخرى لهذا التدبير في المستقبل " ،دون أن يعطي أي توضيح بخصوص مشكل أصحاب الشاحنات،هؤلاء الذين يطالبون بحلول تلبي مطلبهم بتوفير مطرح خاص للإفراغ في احترام للسير والجولان بالمدينة..

أصدر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، يومه الجمعة 13 دجنبر الجاري، قرارًا يقضي بصرف دعم مالي استثنائي لفائدة 371 مستفيدًا من موظفات وموظفي الشرطة ممن يعانون شخصيًا أو ذووهم من أمراض خطيرة، وذلك لمساعدتهم على تحمل أعباء العلاجات الطبية المكلفة.

وتحضيرًا لهذه المبادرة ذات الطابع الاجتماعي، كان المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني قد كلف مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني بمهمة جرد قائمة الموظفات والموظفين الذين يتابعون شخصيًا أو أبناؤهم علاجات مكلفة بسبب أمراض خطيرة. وتم حصرهم في 371 مستفيدًا ممن تتوفر فيهم الشروط، حيث تم تمكينهم من دعم مالي في حدود 20 ألف درهم لكل مستفيد.

وقد دأبت المديرية العامة للأمن الوطني في السنوات القليلة الماضية على صرف هذا الدعم الاستثنائي ضمن حزمة المبادرات ذات الطابع الاجتماعي. وقد تضاعف الدعم مرات عديدة، حيث استفاد منه 269 مستفيدًا في سنة 2023، ليصل هذه السنة إلى 371 مستفيدًا.

ويندرج هذا الدعم المالي الاستثنائي في سياق العناية الخاصة التي يوليها المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني لعموم الموظفين، خصوصًا من يتابعون العلاج بسبب أمراض خطيرة أو الذين يكفلون أبناء مصابين بنفس الأمراض. وذلك بهدف مساعدتهم على تحمُّل أعباء الاستشفاء، والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية، وتمكينهم من الاضطلاع الأمثل بواجباتهم في خدمة أمن الوطن والمواطنين.

   تتبعت المحاكم المالية، خلال سنة 2024، تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، البالغ عددها 4.577 توصية، تخص 347 مهمة رقابية.وأفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2023 – 2024 بأن هذا الأخير عمل على تتبع تنفيذ 971 توصية صادرة عنه في إطار 104 مهمات رقابية، أنجزت برسم البرامج السنوية للفترة 2019 – 2023، منها 278 توصية تمت جدولة تنفيذها قبل متم سنة 2023.

وسجل المجلس أن نسبة التوصيات المنفذة كليا بلغت 18 في المائة (49 توصية من أصل 278)، مقابل 42 في المائة بالنسبة للتوصيات المنفذة جزئيا (116 توصية) فيما لم يتم الشروع في تنفيذ 40 في المائة منها (113 توصية).

وفي ما يتعلق بالتوصيات الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، البالغ عددها 3.606، الصادرة في إطار 236 مهمة رقابية ذاتية (3.523 توصية) و7 مهمات مشتركة بين هذه المجالس (83 توصية)، فوصلت نسبة التوصيات المنفذة إلى 46 في المائة مقابل 37 في المائة منجزة جزئيا و17 في المائة لم يتم الشروع فيها.

وحسب التقرير، فقد رصد المجلس عدة آثار إيجابية لتنفيذ توصياته على تدبير الشأن العمومي، لا سيما في مجالات الحكامة، والمالية العمومية، والقطاع الصحي، والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا تدبير الدعم العمومي المقدم للجمعيات. أما على المستوى الترابي، فتتجلى أساسا في تجويد تسيير بعض المرافق العمومية المحلية وتدبير المداخيل والصفقات.

في المقابل، سجل المجلس أن العديد من التوصيات المهمة، المتعلقة بأوراش وطنية استراتيجية، لم يتم تنفيذها بشكل كلي، مما يستدعي تفاعلا أكبر من طرف القطاعات الوزارية المعنية لضمان تنفيذها بالشكل المطلوب.

ويرجع عدم تنفيذ مجموعة من التوصيات، حسب الأجهزة المعنية، إلى عدة عوامل تتمثل أساسا في ارتباط إنجاز بعض التوصيات ببرامج وإصلاحات ذات طابع استراتيجي تتطلب مددا زمنية طويلة لتنفيذها وتستلزم تنسيق الجهود ما بين قطاعات أو أجهزة عمومية متعددة؛ وارتباط إنجاز بعض التوصيات بتنفيذ أوراش أخرى أو بإصدار نصوص تشريعية أو تنظيمية، بالإضافة إلى إكراهات مرتبطة بمحدودية الموارد المالية والبشرية.

وإجمالا، وتماشيا مع التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية برسم 2022-2026، وعملا بالممارسات الفضلى، فقد حرصت هذه المحاكم على الرفع المستمر من أثر أعمالها الرقابية. وفي هذا الصدد، تم رصد عدة تجليات لهذا الأثر من خلال ممارسة مختلف الاختصاصات.

وارتباطا بالاختصاصات القضائية، سجلت المحاكم المالية استرجاع الأجهزة المعنية مبلغا إجماليا قدره 28.179.276,08 درهم على إثر توصل المحاسبين العموميين المعنيين بمذكرات الملاحظات أو بالأحكام والقرارات التمهيدية ذات الصلة، أي قبل إصدار الأحكام أو القرارات النهائية بشأن الحسابات المعنية.

كما بادرت مجموعة من الأجهزة المعنية، وقبل مباشرة المساطر القانونية التي من شأنها إثارة مسؤولية المدبرين العموميين المعنيين، إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية كان لها وقع مالي إيجابي (تم تقديره في 139 مليون درهم)، فضلا عن آثار أخرى تكتسي طابعا تدبيريا أو اجتماعيا أو بيئيا.

وبناء على ملاحظات المجلس في إطار ممارسته لاختصاصاته المتعلقة بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، تم إرجاع مبلغ 38,40 مليون درهم يتعلق بالدعم غير المستعمل أو غير المبرر، بالإضافة إلى إحالة أمر 495 شخصا، تخلفوا عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية، على الجهات المختصة قصد مباشرة الإجراءات اللازمة في حقهم والمتمثلة في التصريح، حسب الحالة، بتجريدهم من عضوية مجالس الجماعات الترابية التي انتخبوا برسمها أو بعدم أهليتهم للانتخابات التشريعية العامة والجزئية، ولانتخابات المجالس الجماعية والغرف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين.

وبالإضافة إلى ما سبق، فقد تبين، من خلال تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن المحاكم المالية، أن النسبة الإجمالية تلك المنفذة كليا بلغت 44 في المائة، وترتبت عنها عدة آثار إيجابية على تدبير الشأن العمومي، لا سيما في مجالات الحكامة الترابية وتدبير بعض المرافق العمومية، والمالية العمومية، والقطاع الصحي، والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا تدبير الدعم العمومي المقدم للجمعيات، وتدبير مداخيل الجماعات الترابية وطلبياتها العمومية.