تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة غدًا السبت في الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، والتي تطالب بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة الذي يشترط حصول بعض الفئات من النساء على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية، وتستهدف الدعوى الفئات التي تُصنف ضمن "الفئات الدنيا"، مثل ربات المنازل، والمتعلمات الحاصلات على دبلوم، وغير العاملات، وتطالب بإلغاء هذا التصنيف والتمييز ضد النساء.

وتعتبر الدعوى أن القرار يتعارض مع المبادئ الدستورية التي نص عليها دستور ثورة يونيو 2013، والذي يكفل للمواطنين الحق في حرية السفر والتنقل دون تمييز، ويحظر فرض أي قيود غير قانونية على هذا الحق، كما تشير الدعوى إلى أن تصنيف النساء ضمن فئات "دنيا" يُعد انتهاكًا لحقوقهن الإنسانية ويخالف القيم التي يقوم عليها المجتمع المدني الحداثي، مثل المساواة بين جميع المواطنين.

وأضافت الدعوى أن القرار الذي صدر في 26 أكتوبر الماضي من الإدارة العامة للجوازات والهجرة، والذي يفرض على بعض النساء الراغبات في السفر إلى السعودية لأغراض الزيارة والعمل، الحصول على تصريح مسبق مع التأكد من جدية مبررات سفرهن، يتناقض مع نصوص الدستور المصري الذي يضمن المساواة بين المواطنين ويمنع التمييز بسبب الجنس أو المهنة أو الوضع الاجتماعي.

كما تطرقت الدعوى إلى أن مثل هذه القرارات لا تمت بصلة للدستور الذي نص في مادته الثانية والستين على أن حرية التنقل والإقامة مكفولة، ولا يجوز تقييد سفر المواطنين إلا بأمر قضائي مسبب.

من جانبه، طالب المحامي هاني سامح في الدعوى بإلغاء هذا القرار والتصنيف التمييزي ضد النساء، وأكد ضرورة تطبيق أحكام الدستور المصري التي تضمن الحقوق والحريات للجميع دون استثناء.