تأكيدًا على التزام الدولة بمكافحة الإرهاب رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مصر خط أحمر لن يُسمح بتجاوزه، تنظر اليوم محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية القاهرة الجديدة " حيث يواجه المتهمون اتهامات الإضرار بالأمن القومي من خلال تأسيس وإدارة جماعة إرهابية، تستخدم العنف لتحقيق أغراضها.

دليل النيابة العامة

جلسة اليوم لمناقشة مستندات جديدة تقدمها النيابة، ضد 22 متهمًا ثبت تورطهم في أعمال العنف ضد مؤسسات الدولة ولديها رسائل إلكترونية للمتهمين في التخطيط و تسجيلات صوتية، من المنتظر أن يقدم الدفاع ثغرات في إجراءات القبض.

هيكل الجماعة الإرهابية 

المتهمين انقسموا إلى مجموعتين: الأولى تضم العناصر القيادية التي تولت إدارة الهيكل التنظيمي للجماعة الإرهابية وتحديد أهدافها، بينما انخرطت المجموعة الثانية في تنفيذ أنشطة داعمة، 10 أشخاص تولت قيادة الهيكل التنظيمي للجماعة الإرهابية ، والتي تضم ،التخطيط للعمليات، واستقطاب الأعضاء الجدد ،تحديد الأهداف، والإخلال بالنظام العام وزعزعة السلام الاجتماعي.

المجموعة الثانية تشمل تقديم الدعم اللوجستي جمع وتحويل الأموال، توفير المعدات اللازمة لتنفيذ أنشطة الجماعة إعداد مخططات لاستهداف المصالح الحكومية والمؤسسات العامة لتعطيل سير العمل.

مجهودات قوات الأمن 

إجراءات مكثفة في محيط المحكمة لتأمين الجلسة نظرًا لحساسية القضية وعدد المتهمين الكبير، اتخذت الجهات الأمنية، إجراءات مشددة في نقاط التفتيش وانتشار عناصر أمنية إضافية ،لسير الجلسة دون أي اضطرابات.

وسائل الاتصال 

أكدت النيابة العامة ان المتهمين يستخدمون وسائل تقنية متطورة لتنظيم عملياتهم والتواصل فيما بينهم ما يزيد من خطورة نشاطهم الإرهابي.

كما أكدت ليست فقط فرصة لتقديم المتورطين للعدالة بل هي أيضًا رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مصر خط أحمر لن يُسمح بتجاوزه.