سيرا على نهج ما أفاد به محللون اقتصاديون أكد مهنيو تصدير السلع والبضائع المغربية صوب الخارج على أهمية وضع الخطوط العريضة الخاصة بإطلاق مشروع خط تجاري بحري بين ميناء أكادير ونظيره بدكار بالجمهورية السينغالية، إذ شددوا على أن “مثل هذه الحلول تجيب عن بعض العوائق التي يصطدم بها المصدرون على الدوام”.
يأتي ذلك بعد أن جرى توقيع بروتوكول اتفاق، الأربعاء بأكادير، بين كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، وغريغوري دارلين، مدير شركة “أطلس مارين”، حيث جرى التأكيد وقتها على أن “من شأن هذا الخط البحري تعزيز التبادل التجاري بين المملكة ودول جنوب الصحراء، عبر تقليص تكاليف النقل البري وزيادة كفاءة نقل البضائع والشاحنات، علاوة على كونه يشكل وجها من أوجه التعاون جنوب جنوب”.
المعطيات نفسها استعرضها بعض من مهنيي تصدير السلع المغربية إلى الخارج، خصوصا دول غرب وعمق إفريقيا؛ وذلك بعدما كانوا سابقا يشيرون إلى أن “مشاكل النقل وطول مدة الشحن تبقى من بين الإكراهات التي تبطئ من مساعي رفع نسب التبادلات التجارية مع الشركاء القاريين”.
وقال الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهنية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه بالمغرب، إن “مثل هذه المبادرات بإمكانها أن تساهم في تقوية الصادرات المغربية نحو القارة الإفريقية، حيث تبقى مهمة بالنسبة لنا وتنفعنا كمصدرين”.
وأضاف الإدريسي، في تصريح لهسبريس، أن “هذا الخط إنْ استمر فسيظل وسيلة من الوسائل التي يمكنها دعم صادرات المغرب ووارداته إلى ومن السينغال والدول الإفريقية على العموم، إذ لا تعرف بعض المشاريع في هذا الصدد الاستمرارية في بعض الأحيان”.
واستدرك المتحدث قائلا: “هذا المشروع لا ينافس في نهاية المطاف خط التصدير البري المار من الصحراء المغربية مرورا بموريتانيا؛ لكنه يبقى مشروعا نلتمس منه أن يحقق تأثيرا إيجابيا على العلاقات التجارية بين المغرب والسينغال وباقي الدول الإفريقية؛ أي أن يكون الوقع الإيجابي بالنسبة للطرفين ككل”.
كما لفت إلى أنه “على الرغم من أن هذا الخط التجاري البحري مهم بالنسبة للعلاقات التجارية بين المغرب وعمقه الإفريقي فإننا كمصدرين تلقينا الخبر من الإعلام فقط، حيث كان من الأجدر أن يتم استدعاؤنا والاستشارة معنا بهذا الخصوص من قبل الأطراف التي وقعت البروتوكول”.
من جهته، شدد حسن السنتيسي، رئيس الاتحاد المغربي للمصدرين (الجمعية المغربية للمصدرين سابقا)، على “الأهمية التي تحظى بها مبادرة إطلاق خط تجاري بحري بين أكادير ودكار السينغالية، حيث إن ذلك يتماشى مع طموحات المصدرين المغاربة من أجل تقليل زمن وتكاليف الشحن نحو الداخل الإفريقي”.
وقال السنتيسي لهسبريس: “سبق أن نادينا كمهنيين مغاربة وأفارقة بمثل هذه الإجراءات التي بإمكانها أن تضفي دينامية على العلاقات التجارية البينية بيننا وبين دول الجوار وعمق إفريقيا، بما فيها السينغال، على اعتبار أنه من المرتقب أن تكون سببا في تراجع الكلفة”.
ولفت المتحدث إلى أن “الشاحنات المغربية التي كانت تمر عادة من موريتانيا كانت تؤدي رسوما خاصة، حيث إن هناك إشارة إلى أن الطرق لم تُعد للاستعمال الخاص من قبل مهنيي تصدير المنتجات والسلع”، موضحا أن “كل هذه العوامل ستجعل من بين المهنيين من يختار استعمال الطريق البحري عوضا عن البري”.
وكانت هذه المبادرات من بين المطالب التي رفعتها “amex” ، وفق قول رئيسها السنتيسي؛ وذلك “بغرض أساسي يتعلق بتقريب مسافات الشحن بين الدول الإفريقية، حيث إن من جملة الإشكاليات التي تواجهه المصدرين في الأساس هي صعوبة التصدير السلس، في وقت كانت هناك مطامح مع الشركاء الأفارقة من أجل تأسيس سوق إفريقية مشتركة، يكون من بين نتائجها وقف استيفاء الرسوم الجمركية بين الدول”، مؤكدا في الأخير على “أهمية خط أكادير ـ دكار؛ بالنظر إلى أنه سيكون ذا جدوى اقتصادية للطرفين”.
0 تعليق