ميلاد كيان سياسى جديد فى الحياة الحزبية المصرية، هو الحدث الأبرز على الساحة الأيام الماضية، خلال ٥ أيام عقد اتحاد القبائل العربية فعاليتين منفصلتين مع عدد كبير من رموز السياسة والبرلمان سواء السابقون أو الحاليون، الأولى الثلاثاء قبل الماضى، والثانية الأحد الماضى، لمناقشة عدة قضايا سياسية على رأسها تدشين ائتلاف وطنى واسع بين مختلف الكيانات الحزبية الوطنية.

طبقًا لشخصيات سياسية بارزة شاركت فى اللقاءين، دارت النقاشات خلال الفعاليتين حول ضرورة أن يكون هناك حركة حزبية جديدة، خاصة أن قيادات ٣٠ يونيو أو ممن شاركوا فى صناعة ٣٠ يونيو مبعدون من المشهد السياسى وهو الرأى الذى تبناه ضياء رشوان منسق عام الحوار الوطنى وأحد الذين شاركوا فى لقاء الأحد الماضى بأحد الفنادق الفخمة بالتجمع الخامس، وتأكيدًا على ضرورة تدشين حزب جديد أكد السيد القصير، وزير الزراعة السابق «أن الفترة الماضية لا توجد هناك مشاركة من المواطنين وهذه مسألة تحتاج إلى إعادة النظر».

لكن السؤال الذى فرض نفسه على الحدث السياسى الجلل: هل يحق لاتحاد القبائل العربية وهو جمعية أهلية المشاركة فى الحياة السياسية؟، السؤال نفسه طُرح داخل لقاء الأحد وكانت له عدة ردود أبرزها ما قاله سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، والذى أكد أن هناك تغييرات تحدث فى المنطقة وأن أزمة غزة تثبت أنه ليس هناك قبلية أو جهوية أو أى سلطات وأنه من المفترض أن يكون هناك مشاركة من جميع القوى الوطنية.

عصام شيحة السياسى والحزبى المعروف وأحد المشاركين فى اللقاء قال لـ«الفجر» إن قانون الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ وضع شروطًا محددة لنشأة الأحزاب إذا توافرت هذه الشروط فى أى مجموعة من المواطنين جاز لهم الإعلان عن الحزب، منها إذا توافر ٥ آلاف عضو ولديهم مقر والشخصيات التى ستشرف على الحزب ليست ممنوعة من ممارسة الحقوق السياسية وليس لديهم قضايا مخلة بالشرف، ومن ثم يستطيعون إنشاء حزب قولًا واحدًا.

وعن الكيان السياسى الجديد المزمع تدشينه من رحم اتحاد القبائل العربية قال «شيحة» إن انطلاقة الحزب تبدو أنها انطلاقة قوية والأشخاص القائمون على الحزب هناك الكثير منهم محل ثقة فى المجتمع، كما أن هيئة المكتب متضمنة شخصيات عامة ووزراء سابقين ونوابا سابقين وحاليين وأتصور أن ذلك سيترتب عليه إثراء الحياة السياسية والحزبية المصرية، وأضاف: «أنه فى إطار التحالف وفى ظل الظروف التى تمر بها الدولة المصرية وفى ظل الصراعات الإقليمية والضغوط الدولية الأمر يستلزم تحالفًا واسعًا بين قوى ٣٠ يونيو وأنا شخصيًا أؤيد تشكيل هذا التحالف لدعم ومساندة الوطن».

سؤال آخر تردد بمجرد الحديث عن ولادة كيان سياسى جديد، هل سيسحب الحزب الوليد البساط من حزب مستقبل وطن ممثل الأغلبية فى البرلمان، أحد النواب السابقين حضر اللقاء الأول الذى عقد يوم الثلاثاء الماضى بأحد فنادق القاهرة وقال إن الحزب الجديد المزمع تأسيسه لن يكون بديلًا لمستقبل وطن ولكن نظير له أو مماثل له، سيكون هناك حماة وطن ومستقبل وطن والتحالف الجديد متقاربة أومتماثلة وهناك ركن آخر للمعارضة وهذا أمر جيد لأنه إذا كان لديك حزب واحد فقط مسيطر ستحدث المشاكل بسبب ذلك، لكن إذا كان هناك ٤ أحزاب بأربعة كيانات سياسية مقربة من الحكومة سيكون ذلك فى مصلحة الوطن، ومن يريد المعارضة لديه منبر آخر للمعارضة، مضيفًا: «البرلمان القادم ليس به أغلبية لكن به أكثرية ممكن للحزب الجديد أن يشكل ائتلافًا ويصبح ائتلاف الأغلبية وليس حزب الأغلبية والفرق رهيب بينهما».

ماذا عن المعارضة؟ هل من الممكن أن تصبح فاعلة فى ظل وجود كيان جديد يسعى للائتلاف مع الأحزاب السياسية الأخرى، سؤال أيضًا مطروح، خاصة فى ظل وجود شخصيات معارضة بارزة شاركت فى اللقاءين.

د. عبد الحميد كمال البرلمانى السابق والباحث فى العلوم السياسية والمحليات، أحد رموز المعارضة التى شاركت اللقاء، أكد على ترحيبه بأى حراك سياسى يخدم الوطن ويساهم فى تحسين الحياة الاقتصادية والحزبية فى البلاد، لا سيما وأن الأسماء المتصدرة المشهد فى الكيان الجديد تضم قامات سياسية كبيرة ووطنية ووزراء سابقين مشهودا لهم بالكفاءة، لكنه حذر فى الوقت نفسه من أن يتم استنساخ نفس التجارب الحزبية التى ظهرت خلال الآونة الأخيرة وتحديدًا خلال العشر سنوات الماضية لأن ما حدث كان عبارة عن تدوير للأغلبية ولم يقدم البرلمان المأمول منه، ما أدى إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لدى المواطنين.

وأكد أن وجود شخصيات معارضة فى مثل هذه الفعاليات يعكس مدى تقدير دور المعارضة وأن الجميع يعمل من أجل الوطن، متوقعًا حال تأسيس الكيان الجديد بشكل رسمى أن يتحول إلى تحالف سياسى يضم تحت مظلته أحزابًا أخرى تعكس كافة الاتجاهات السياسية سواء موالاة أو معارضة من أجل إنقاذ الوطن بشكل حقيقى بما يصب فى مصلحة المواطن والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل عادل.

يذكر أنه من المقرر أن يدير الحزب الجديد مجلسًا يضم سبعة أسماء بارزة، بينهم شخصيات سياسية ووزراء سابقون، وتشمل قائمة الأسماء المرشحة للمجلس المهندس إبراهيم العرجانى، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية على عبدالعال، رئيس مجلس النواب السابق،خمسة وزراء سابقين، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى،السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة.