قال البنك المركزي الهولندي إن النمو الاقتصادي في هولندا سيتسارع في السنوات المقبلة ما لم تطلق الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات والانتقام الأوروبي حربا تجارية.

وأضاف البنك المركزي الهولندي في تحديث لتوقعاته أنه من المتوقع أن يتسارع نمو خامس أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى 1.5% في عامي 2025 و2026 بعد توسع بنسبة 0.9% هذا العام.

ويعزى هذا النمو إلى الطلب المحلي مع استمرار نمو الأجور في تجاوز التضخم، بينما تزيد الشركات استثماراتها ويزيد الإنفاق الحكومي.

لكن البنك المركزي الهولندي حذر من أن هذا النمو سيختفي إلى حد كبير إذا تورطت الولايات المتحدة وأوروبا في حرب تجارية شاملة من شأنها أن تشل التجارة الدولية.

وفي الفترة التي سبقت انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، تعهد دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات من جميع البلدان، ورسوم بنسبة 60% على الواردات من الصين. وحذر خبراء الاقتصاد من أن هذه الرسوم الجمركية ستؤثر على سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم، مما قد يؤدي على الأرجح إلى ردود فعل انتقامية وزيادة التكاليف.

وقال بنك هولندا الوطني إنه إذا ردت أوروبا برسوم جمركية مماثلة، فإن النمو الاقتصادي في هولندا سينخفض ​​إلى 0.4% فقط في عام 2026، مع انخفاض الصادرات والاستثمارات وارتفاع معدلات البطالة.

وقال البنك "قد يبدو من المنطقي الرد بفرض رسوم جمركية، لكن السماح بتصعيد حرب تجارية لن يؤدي إلا إلى انخفاض النمو الاقتصادي، وخاصة في هولندا".

وأضاف أن الحرب التجارية من شأنها أيضًا أن تدفع التضخم الهولندي إلى الارتفاع بنحو نصف نقطة مئوية في عامي 2025 و2026.

وسيضاف ذلك إلى التضخم المرتفع بالفعل في هولندا، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك بنحو 3% سنويًا في العامين المقبلين.

وهذا أعلى بشكل ملحوظ من معدل التضخم في منطقة اليورو ككل، حيث يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يتراجع التضخم إلى نحو 2% في المتوسط ​​في أوائل عام 2025.