كشفت مصادر حكومية لـ"الرئيس نيوز"، أن مناقشات صندوق النقد الدولي لا تزال مستمرة لتحديد موعد اعتماد المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، وإقرار صرف الشريحة الجديدة المقدر قيمتها بـ 1.3 مليار دولار

وأكدت المصادر، أن ملف الدعم بشقيه المالي والاجتماعي محل مناقشات، إذ يسعى صندوق النقد لعدم انفلات مخصصات الدعم في الموازنة.

وتابعت المصادر، أنه حال موافقة الصندوق على تعديل الجدول الزمني ستكون زيادة البنزين القادمة في شهر مارس المقبل، مرجحه أن هذا هو السيناريو الأقرب في ظل وجود تقارب وجهات نظر بين مصر وصندوق النقد حول تأثيرات التوترات الإقليمية على الاقتصاد المصري خاصة تراجع إيرادات قناة السويس.

والسيناريو الثاني هو مخاوف من ارتفاع العجز واختلال مؤشرات الاقتصاد المستهدفة ضمن برنامج الإصلاح الهيكلى، وبالتالي رؤية أنه من الأفضل الاستمرار في الجداول الزمنية المستهدفة وتوقيتات رفع أسعار البنزين في يناير المقبل.

وتوقعت المصادر، أن يكون السيناريو الأول هو المرجح في ظل إجراءات أخرى تدعمها الدولة لزيادة مواردها مما يغطي تكلفة تغيير توقيتات بعض الإجراءات.

وقالت المصادر إن صندوق النقد اطلع على حجم الاستثمارات في قطاع البترول والتي ستسفر عن مزيد من الاستكشافات ما يعزز من الإنتاج، وبالتالي الخفض التدريجي لتكلفة الاستيراد.