الاحد 15 ديسمبر 2024 | 01:12 صباحاً

تعديلات قانون الإيجار القديم

تسعى الحكومة إلى الوصول إلى حلول ترضي المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، إذ فجر حكم المحكمة الدستورية العليا مفاجآت سارة للجميع، وسط طرح العديد من الحلو المقترحة لها دلالات على السوق العقاري

من أبرز التعديلات المرتقبة في قانون الإيجار القديم 2024 هي الزيادة التدريجية في قيمة الإيجار، حيث تتجه الحكومة إلى تطبيق زيادة قد تصل إلى 10 أضعاف خلال فترة تمتد حتى 15 عامًا. هدف هذه الزيادة هو تحسين دخل الملاك، الذي لا يتناسب مع الارتفاع الكبير في أسعار السوق الحالي، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق المستأجرين من خلال تطبيق الزيادة بشكل تدريجي.

يعد تأثير هذه الزيادة على الملاك والمستأجرين من أبرز النقاط التي تشغل الجميع. بالنسبة للملاك، فإن هذه الزيادة تعد فرصة لتحسين دخلهم وتغطية تكاليف الصيانة المستمرة لعقاراتهم. في المقابل، قد يكون لهذه الزيادة تداعيات سلبية على المستأجرين، حيث يواجه البعض صعوبة في تحمل الزيادة الكبيرة في الإيجارات، ما قد يسبب لهم مشكلات اقتصادية أو اضطرارهم للانتقال من منازلهم.

ومن بين الاقتراحات المقدمة هو إنشاء صندوق دعم للمستأجرين. الهدف من هذا الصندوق هو تقديم مساعدات مالية للمستأجرين الذين لا يستطيعون تحمل الزيادات في الإيجار، وهو ما يعزز العدالة الاجتماعية في هذا المجال.

إصلاحات إضافية تتضمنها التعديلات

تتضمن التعديلات أيضًا اقتراحات لتحسين حالة العقارات القديمة، مثل إصلاح المباني الآيلة للسقوط، مما يضمن للموظفين بيئة معيشية أفضل. كما تشمل المقترحات أيضًا تحديد فترات انتقالية بين 10 و15 عامًا لتطبيق الزيادة بشكل تدريجي، حتى لا تتسبب في تحميل المستأجرين عبئًا اقتصاديًا مفاجئًا.