يشهد السوق العقاري المصري حاليًا حراكًا كبيرًا مع اقتراب عام 2025، حيث أعلنت كبرى شركات التطوير العقاري عن خطط طموحة تشمل توسعات محلية وإقليمية، استثمارات ضخمة، وإطلاق مشاريع عملاقة تعكس التعافي القوي للسوق بعد تحديات السنوات الماضية. 

وتأتي هذه الجهود في ظل الدعم الحكومي المستمر الذي يهدف إلى تعزيز جاذبية القطاع العقاري وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما يضع مصر على خريطة الاستثمار العقاري العالمية.

خطط طموحة لشركات التطوير العقاري

الأهلي صبور، إحدى الشركات الرائدة في القطاع، تستعد لطرح 25% من أسهمها في البورصة المصرية في بداية عام 2025 وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الشركة لتعزيز مواردها المالية والتوسع محليًا وإقليميًا.

 وأعلن رئيس مجلس إدارة الشركة، أحمد صبور، أن المبيعات التعاقدية بلغت 28 مليار جنيه خلال أول عشرة أشهر من عام 2024، مع خطة لزيادة نسبة مبيعات الأجانب من 18% إلى 30% خلال العام المقبل. كما أشار إلى مفاوضات جارية لتنفيذ مشروع ضخم في شمال الرياض، مما يعزز وجود الشركة في السوق الخليجي الواعد.

في الوقت ذاته، أعلنت شركة المقاولون العرب عن خطط لاستثمار 22 مليار جنيه في مشاريع عقارية ضخمة داخل القاهرة الكبرى.

 وتشمل هذه المشاريع بناء ثلاثة أبراج سكنية وتجارية، أبرزها برجين بارتفاع 48 طابقًا في منطقة المعادي، إلى جانب برج إداري وتجاري في مدينة نصر.

تحفيز القطاع عبر دعم حكومي وتشريعات ميسرة

من جانب آخر، قدمت شركة العاصمة الإدارية حزمة من التيسيرات تشمل خفض الغرامات بنسبة تصل إلى 50% وتسهيلات في السداد للمطورين العقاريين، مما يعزز من فرص نمو القطاع. كما أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن شراء قطعة أرض بمساحة 770 فدانًا في مدينة حدائق العاصمة بقيمة 12.65 مليار جنيه، بهدف تطوير مشروعات سكنية تلبي الطلب المتزايد.

تعزيز السياحة العقارية: رؤية جديدة للمستقبل

وفي سياق آخر، طرحت مجموعة طلعت مصطفى، بقيادة رئيسها التنفيذي هشام طلعت مصطفى، رؤية شاملة لتطوير السياحة العقارية. وأكد طلعت مصطفى ضرورة توفير 500 ألف غرفة فندقية جديدة خلال العقد القادم لزيادة القدرة الاستيعابية السياحية، بما يمكن مصر من استقبال 30 مليون سائح سنويًا. وتعد هذه الرؤية جزءًا من استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر الدخل وتطوير البنية التحتية السياحية.

مستقبل واعد للسوق العقاري المصري

يرى خبراء العقارات، أن السوق المصري في طريقه إلى تحقيق انتعاش غير مسبوق خلال السنوات المقبلة، مدعومًا بالاستثمارات الكبيرة، التوسع في الأسواق الإقليمية، وطرح أسهم الشركات الكبرى في البورصة. كما أن التشريعات الميسرة والدعم الحكومي يساهمان في خلق بيئة استثمارية جاذبة.