حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة اليوم للنطق بالحكم في قضية رشوة الجمارك التي أثارت جدلًا واسعًا  الفترة الماضية، حيث تورط عدد من الموظفين والمسؤولين في مصلحة الجمارك بتلقي رشوة مالية من مستوردين، مقابل تسهيل الإفراج عن بضائع مخالفة للوائح الجمركية، وقدمت هيئة الرقابة الإدارية أدلة جنائية، مؤكدة أن هذه المخالفات عامل أساسي في التأثير على المؤسسات الاقتصادية للدولة.

الأدلة التي عرضتها النيابة 

قدمت النيابة العامة أدلة قوية تضمنت مراسلات إلكترونية وتسجيلات صوتية، وأكدت تورط المتهمين في تسهيل عمليات الإفراج عن بضائع مقابل مبالغ مالية تم الاتفاق عليها مسبقًا، وأوضحت  النيابة أن هذه الممارسات أضرت بالاقتصاد الوطني وأخلت بمبادئ النزاهة في العمل الحكومي.

تشكيك فريق دفاع المتهمين 

واستمعت المحكمة خلال الجلسات السابقة، إلى مرافعات فريق الدفاع عن المتهمين، الذين نفوا التهم الموجهة إليهم، وأشار الدفاع إلى أن الإجراءات المتبعة تمت وفق القوانين المعمول بها، ولا يوجد دليل قاطع يثبت تورطهم في أي مخالفات، والدفع بوجود شبهات حول بعض المستندات والتسجيلات التي قدمها الادعاء.

وأثارت القضية  اهتمامًا كبيرًا  نظرًا لحساسيتها وتأثير ها علي صورة مصلحة الجمارك، التي تُعتبر واحدة من أهم المؤسسات الاقتصادية في الدولة، وتأتي هذه المحاكمة في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.

 مجهودات هيئة الرقابة الإدارية 

 بدأت التحقيقات قبل أشهر مطولة، ويُنتظر أن تكون جلسة النطق بالحكم، حيث قد يواجه المتهمون أحكامًا بالسجن المشدد في حال إدانتهم حيث أكد ت هيئة الرقابة الإدارية أن الحكم سيشكل رسالة قوية تؤكد قوة القضاء المصري بمحاربة الفساد بكافة أشكاله وأضافت الرقابة عزمها علي مواصلة جهودها بمنتهي الدقة والحسم لضبط أي مخالفات تهدد نزاهة المؤسسات الحكومية أو تأثر على الأمن القومي للدولة.