في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز مكانته التنافسية في السوق المصري، وقع بنك التنمية الصناعية اتفاقية تعاون مع المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري. 

تهدف الاتفاقية إلى صياغة استراتيجية شاملة للبنك تهدف إلى تعزيز قدراته التنافسية وتحقيق النمو المستدام، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الوطنية، بالإضافة إلى تحقيق النمو المستدام وتحسين الكفاءة التشغيلية للبنك.

استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات البنك

تستهدف الاتفاقية تطوير استراتيجية شاملة لبنك التنمية الصناعية تشمل عدة محاور أساسية، منها تحسين الأداء السوقي، التحول التكنولوجي، وتطوير رأس المال البشري. 

كما سيتم تحديد الأهداف الاستراتيجية الأساسية والمبادرات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية للبنك وتعزيز تواجده في السوق المصرفي المحلي.

وفي هذا السياق، صرح حسين رفاعي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية "نحن على ثقة أن هذه الاستراتيجية سوف تعزز من قدرة البنك على تقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، معربًا عن تطلعه للعمل مع المعهد المصرفي المصري في تنفيذ هذا المشروع الهام." 
ومن جانبه، أعرب الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصرين،  عن فخره بهذه الشراكة، قائلاً: "نحن فخورون بهذه الشراكة التي تجمع بين خبرات المعهد المصرفي المصري في مجال الإدارة الاستراتيجية وتطوير القيادات وحلول الموارد البشرية مع رؤية بنك التنمية الصناعية الطموحة ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تقديم نموذج مصرفي مبتكر يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة ويقدم قيمة مضافة للبنك".