في وقت تتصاعد فيه النقاشات حول مصير اللاجئين السوريين في ألمانيا واحتمالية عودتهم إلى بلادهم بعد سقوط نظام بشار الأسد، أطلقت الحكومة الألمانية تحذيرات حازمة ضد أي شخص حاول التسلل إلى أراضيها من مؤيدي النظام السابق.
وفي هذا السياق، وجهت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ووزيرة الداخلية نانسي فيزر رسائل قوية مفادها أن أي محاولة للاختباء في ألمانيا من قبل أعوان النظام ستواجه بأشد العقوبات القانونية.
ففي خطوة تؤكد على جدية ألمانيا في التعامل مع المتورطين في جرائم النظام السوري، أطلقت الحكومة الألمانية تحذيرات شديدة تجاه أي من مؤيدي النظام السوري السابق، خاصة أولئك الذين قد يحاولون اللجوء إلى الأراضي الألمانية.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في تصريحات لصحيفة "بيلد أم زونتاج": "أي شخص من جلادي الأسد يفكر في الفرار إلى بلادنا، أقول له بوضوح: سنحاسب جميع أعوان النظام بأقصى قوة للقانون على جرائمهم الفظيعة".
وأضافت بيربوك أنه ينبغي على الوكالات الأمنية والاستخباراتية الدولية التعاون بشكل وثيق في هذا الصدد لملاحقة أي من هؤلاء الأشخاص.
ومن جهتها، شددت وزيرة الداخلية نانسي فيزر على أن السلطات الألمانية تتخذ تدابير مشددة لفحص جميع القادمين عبر الحدود.
وأوضحت: "نحن في غاية اليقظة، وإذا حاول أعوان نظام الأسد الإرهابي الفرار إلى ألمانيا، يجب أن يعرفوا أنه ليس هناك دولة تطارد جرائمهم بقسوة مثلما نفعل نحن".
وتزامن هذا التحذير مع الجدل المستمر في ألمانيا حول مصير نحو مليون لاجئ سوري مقيم على أراضيها.
ففي الوقت الذي تؤكد فيه شخصيات سياسية في البلاد على الحاجة لمساعدة هؤلاء اللاجئين في بعض القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية والخدمات العامة، تتزايد المناقشات حول إمكانية عودة هؤلاء إلى سوريا بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر 2024، وتولي حكومة مؤقتة تسيير شؤون البلاد.
التداعيات على الوضع السياسي والإجتماعي في ألمانيا
من جانب آخر، يناقش العديد من السياسيين الألمان الوضع الحالي للعمال السوريين في البلاد. فقد أشار رئيس نقابة فيردي العمالية، فرانك فيرنكه، إلى أن العديد من هؤلاء اللاجئين يعملون في قطاعات حيوية تحتاج إلى اليد العاملة الماهرة، مثل الرعاية الصحية والبريد والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن عودتهم إلى سوريا قد تؤدي إلى تأثير سلبي على تلك القطاعات في ألمانيا.
وفيما تزداد التساؤلات حول مستقبل هؤلاء اللاجئين، يبقى الملف السوري واحدًا من القضايا المثيرة للجدل في العلاقات بين سوريا وألمانيا، مع استمرار حكومة برلين في متابعة أي تحركات لأعوان النظام السوري ومحاسبتهم على الجرائم المرتكبة خلال سنوات من الحرب.
0 تعليق