كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية توصله بما يناهز 7578 شكاية من طرف المواطنين، تتعلق بتظلمات من أحكام قضائية وإجراءات التنفيذ.

كما وردت على المجلس، وفق تقريره السنوي الذي تم رفعه إلى الملك محمد السادس، شكايات تتعلق بطلبات تهم ملفات رائجة يتظلم أصحابها من سير الإجراءات فيها، فضلا عن شكايات خارجة عن اختصاصه، من قبيل نزاعات غير قضائية، وطلبات الاستفادة من السراح المؤقت، أو إدماج العقوبات أو طلب الاستفادة من العفو الملكي وغيرها.

وحسب المصدر نفسه توصلت شعبة الشكايات والتظلمات بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية سنة 2023 “بما مجموعه 7578 شكاية، منها 2336 اختار أصحابها إيداعها مباشرة بمقر المجلس، أي بنسبة 31 بالمائة، بينما وردت 2068 شكاية عبر البريد، أي بنسبة %27″، مضيفا أنه تم التوصل بعدد مهم من الشكايات عن طريق الإحالة من جهات أخرى، لكون المجلس مختصا بموضوعها، وردت أغلبها من وزارة العدل بما مجموعه 1337 شكاية.

كما أفاد المجلس بأن التظلمات من الأحكام القضائية تصدرت قائمة الشكايات المتوصل بها السنة الماضية، إذ بلغت نسبة تقدر بـ37% من مجموع الشكايات، تلتها التظلمات من مسار ملفات رائجة أمام المحاكم بنسبة 16%، ثم التظلمات من إجراءات التنفيذ بنسبة %11.

وشددت المؤسسة ذاتها في هذا السياق على أنه تم التوصل بما يناهز 2815 شكاية متعلقة بتظلمات من أحكام قضائية، فيما تم التوصل بما يناهز 1224 شكاية متعلقة بالتظلم من مسار ملف رائج، فيما حلت الشكايات المتعلقة بالتظلم من إجراءات التنفيذ في المرتبة الثالثة بما يناهز 828 شكاية.

وسجل المجلس أن أغلب الشكايات التي تم التوصل بها تهدف إلى إلغاء الأحكام الصادرة ضد أصحاب تلك التظلمات، وهو ما لا يدخل ضمن اختصاصاته.

وبخصوص نوع النزاع وفق الشكايات التي سجلت سنة 2023 أكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن الشكايات المتعلقة بالقضايا الزجرية احتلت صدارة الترتيب بـ 2603 شكايات، أي بنسبة 34.34% من مجموع المسجل العام، تليها الشكايات ذات الطابع المدني بمجموع 1145 شكاية، ثم الشكايات المتعلقة بالقضايا العقارية بنحو 815 شكاية.

ويشير المصدر نفسه إلى أن الشكايات والتظلمات المقدمة من طرف النساء شكلت نسبة تقدر بـ 15.5 % من مجموع الشكايات التي تلقاها المجلس، فيما شكلت الشكايات المقدمة من طرف الذكور نسبة 84.5 % من المجموع نفسه.