النائب مجدى ملك بمناقشات إتفاقية توريد القمح بين مصر والإمارات:الدولة تعمل وفقًا لخطة الأمن الغذائى للمصريين

رئيس زراعة النواب باتفاقية القمح بين مصر والإمارات:الدولة تقوم بجهد كبير لتحقيق الإكتفاء الذاتى النسبى

وزير المالية أمام النواب باتفاقية توريد القمح بين مصر والإمارات: «وفقا لخطة الدولة ودون أى تجاوز»

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن وتابع، أن الاتفاقية تسهم فى تعزيز المخزون الاستراتيجى لسلعة القمح الاستراتيجية، مؤكدا أن الدولة حريصة على توفير الأمن الغذائى لكل المواطنين باعتباره مقوم رئيسي من مقومات الأمن القومى المصري.

وأضاف الحصرى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يسعى للتوسع الأفقى وكذلك التوسع الرأسى فى القطاع الزراعى، لتحقيق الأمن الغذائى فى مواجهة التحديات الحالية، منها التغييرات المناخية ونقص المياة ودرجات الملوحة، الأمر الذى يتطلب التفكير فى حلول لتوفير الاكتفاء الذاتى النسبى.

وتابع، أن الاتفاقية تدعم العلاقت بين الإمارات العربية والدولة المصرية، والتى شهدت تطورا كبيرا فى العلاقات خلال الفترة الماضية.

وبدوره أعلن النائب عامر الشوربجى، تأييده للاتفاقية، داعيا الحكومة للتوسع فى زراعة القمح أيضا فى ظل توفر الأراضى.

وقال النائب عبد الحميد دمرداش، أن الاتفاقية نموذج للتعاون بين الطرفين، حيث توفر تمويل ميسر على خمس سنوات لتوريد القمح.

وتابع، أدعو هنا لتغيير نمط الاستهلاك فى سلعة القمح، حيث يرتفع معدل الاستهلاك فى مصر ليصل إلى 180 كيلوا للفرد، بينما يصل المعدل العالمى الى 90 كيلو فقط، وهو الأمر الذى يرفع من استهلاكنا للقمح حيث نستهلك نحو 20 مليون طن، تتنتج نصفهم محليا، ونستورد النصف الباقى.

ووجه النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، كلمة إلى الشعب المصري العظيم الذي أعطي لهذه الدولة وهذا الوطن الثقة لنوابها ومؤسساتها القادرة على حماية مقدارتها ومستقبلها وعلى صناعة مستقبل أفضل، تحميها القوات المسلحة وجهاز الشرطة الذي جعلنا نشعر بقيمة هذا الوطن، وأيضاً يبذل  الشعب المصري قصاري جهده للحفاظ على استقرار وامن الوطن.

وأضاف عضو لجنة الزراعة بالنواب خلال كلمته، أن الإتفاقية لها مدلول كبير، فالدولة المصرية منذ السنوات الاخيرة زادت نسبة سكانها وصلت الي 27 مليون وهنا التساؤل عن المدي الزمني للإتفاقية وهي 5 سنوات، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تعمل وفقا لخطة ومقدرات ودراسات لتحقيق الأمن الغذائي للمصريين وتوفير محصول القمح في شراكة مع دولة الإمارات الشقيقة حكومة وشعبا، لذا أوافق على هذه الإتفاقية.

من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاتفاقية جيدة لتوفير احتياجتنا من القمح وفقا لامكانياتنا.

وقال: الاتفاقية تضمن توفير القمح المطلوب استيراده بشروط مالية جيدة ودون أي زيادات، متابعا: أؤكد لا تجاوز في الكميات أو الاستيراد للكميات الموضوعة بالموزانة العامة للدولة.

وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: هذه ليست المرة الأولى التي نتعامل مع الصندوق الاماراتي، ودولة الامارات قدرت لمصر صوامع بما يعادل مليار وربع جنيه، ولتخفيف الضغط علي القمح المستورد.