في تصعيد جديد للعلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وأيرلندا، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، عن قرار إغلاق السفارة الإسرائيلية في دبلن، واصفًا الخطوة بأنها رد مباشر على ما سماه "السياسات المعادية لإسرائيل التي تتبعها الحكومة الأيرلندية".

أسباب القرار

بحسب تصريحات ساعر، فإن القرار جاء على خلفية عدة مواقف اعتبرتها إسرائيل معادية لها، من بينها:

الاعتراف بالدولة الفلسطينية: أيرلندا كانت من أوائل الدول الأوروبية التي اعترفت بالدولة الفلسطينية من جانب واحد، وهو ما أثار غضب إسرائيل.

خطابات معادية للسامية: اتهم ساعر الحكومة الأيرلندية بـ"نزع الشرعية عن الدولة اليهودية" واستخدام "خطاب معادٍ للسامية"، معتبرًا أن ذلك يشكل تجاوزًا للخطوط الحمراء.

انضمام أيرلندا لدعوى جنوب إفريقيا: في خطوة لافتة، أعلنت أيرلندا دعمها لدعوى رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، تتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية".

تعيين سفيرة فلسطينية: وافقت أيرلندا مؤخرًا على تعيين أول سفيرة فلسطينية لديها، مما يعكس تعزيز دعمها للقضية الفلسطينية.

ردود فعل إسرائيلية

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي أن هذا القرار يعكس "إعادة ترتيب الأولويات الدبلوماسية"، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستوجه مواردها لتعزيز العلاقات مع الدول التي تتبنى مواقف داعمة لها أو محايدة.

وأضاف أن الحكومة الأيرلندية تتبع "معايير مزدوجة" في تعاملها مع إسرائيل، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف متوازنة تجاه الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

خلفية التوترات

تاريخيًا، تعد أيرلندا من بين الدول الأوروبية الأكثر انتقادًا لسياسات إسرائيل، خاصة ما يتعلق بالاستيطان في الأراضي الفلسطينية وانتهاكات حقوق الإنسان. كما أن البرلمان الأيرلندي كان من أوائل البرلمانات الأوروبية التي تبنت مواقف صريحة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

في المقابل، ترى إسرائيل أن أيرلندا تمثل أحد أبرز داعمي الحقوق الفلسطينية في الاتحاد الأوروبي، مما يجعلها طرفًا غير محايد في الصراع.

تداعيات القرار

إغلاق السفارة الإسرائيلية في أيرلندا يمثل خطوة غير معتادة في العلاقات الدبلوماسية، ومن المتوقع أن يزيد من حدة التوتر بين الجانبين، خاصة في ظل استمرار أيرلندا في دعم المواقف الفلسطينية على الساحة الدولية.

هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام مزيد من الانتقادات لإسرائيل من قبل منظمات حقوق الإنسان والدول التي تدعم القضية الفلسطينية، بينما تؤكد إسرائيل أنها لن تتهاون في الدفاع عن ما تعتبره "شرعية وجودها".