قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الأحد 15 ديسمبر، المنعقدة بالتجمع الخامس، بتخفيف عقوبة المتهم الأول بقضية رشوة الجمارك، للسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه مبلغ مالي 100 ألف جنيه وعزله من الوظيفة.
 

بداية واقعة قضية رشوة الجمارك

وكانت بداية الواقعة، من بين فترة مايو 2018، وحتى 17 أكتوبر 2023 السابق، قام المتهمين بارتكاب تخطيطهم الشيطاني، في محافظتي الشرقية بمنطقة العاشر من رمضان، واتضح أن البداية عندما طلب المسؤول في مصلحة الجمارك المصرية من رجل الأعمال “محمد.م” صاحب شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية، رشوة بقيمة مليون و500 ألف جنيه، وهذا باستخدام نفوذه لدى “صفوت.ع” و"شادي.ح" موظفين بجمرك ميناء بدر، لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به، وإنهاء إجراءات استلام البضائع.

وقدم رشوة قيمتها 200 ألف جنيه، لرئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، نظير الإفشاء عن معلومات حول أسرار العمل في مصلحة إدارة الجمارك، وتم القبض عليهم، وبالتحقيق معهم أقروا بارتكابهم الوقائع، وبناءً عليه أمر المستشار “خالد ضياء” المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإحالة مدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، ومدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، و5 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وعرض رشاوى مالية، وتكون أولى جلسات النظر بمحاكمتهم اليوم.