وقّع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 163 لسنة 2024، الخاص بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، حيث يأتي هذا المجلس كهيئة استشارية وطنية مستقلة تعمل على توحيد سياسات التعليم والتدريب، ووضع استراتيجية شاملة لمراحل التعليم المختلفة وربطها بسوق العمل.
في هذا الحوار الخاص لـ«كشكول»، يوضح الدكتور محمود سلامة، رئيس وحدة دراسات القضايا الاجتماعية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أبرز تفاصيل المجلس الجديد ودوره.
ما هو المجلس الوطني للتعليم؟
س: ما هو الهدف من إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار؟
ج: يهدف المجلس إلى توحيد سياسات التعليم في مصر عبر استراتيجية موحدة تشمل جميع أنواع ومراحل التعليم، كما أنه سيتولى للمرة الأولى اختيار قيادات التعليم في كل القطاعات، وهو إجراء مهم لمعالجة المشكلات التي ظهرت خلال السنوات الماضية.
س: هل يتمتع المجلس بالاستقلالية؟
ج: نعم، المجلس الوطني للتعليم يتمتع بالاستقلالية عن الوزارات المختلفة، سواء التعليم قبل الجامعي أو التعليم العالي، وهو ما يعزز دوره كهيئة استشارية تصيغ وتنفذ سياسات تعليمية وطنية.
أبرز اختصاصات المجلس الوطني للتعليم
س: ما هي أهم اختصاصات المجلس الوطني للتعليم؟
ج: تشمل اختصاصات المجلس:
- إعداد استراتيجية وطنية موحدة للتعليم والتدريب بكافة أنواعه.
- وضع آليات لمتابعة تنفيذ الاستراتيجيات وتحديثها.
- الإشراف على ربط مخرجات التعليم بسوق العمل المحلي والدولي.
- مراجعة الأولويات الوطنية في التعليم والتدريب وتحديثها.
- تطوير البنية التحتية للمدارس، خاصة التعليم الفني.
- وضع استراتيجية قومية للتوعية بأهمية التعليم الفني.
التحديات والاستثمار في صناديق التعليم
س: كيف ترى دور صناديق الاستثمار في التعليم؟
ج: الاستثمار في التعليم عبر الصناديق خطوة مهمة، ولكن التجارب السابقة واجهت مشكلات. على سبيل المثال، صندوق "لايت هاوس" جمع 500 مليون جنيه في 2021، لكنه صُفِّي بسبب انخفاض قيمة العملة.
في المقابل، هناك مشروع "دعم الخدمات التعليمية" الذي يحتوي على موارد ضخمة، لكنه بحاجة إلى إدارة أكثر كفاءة لحل مشكلات مثل الكثافات الطلابية ونقص المدارس.
التنفيذ ومتابعة قرارات المجلس
س: هل قرارات المجلس ملزمة للوزارات والهيئات الحكومية؟
ج: لا يوجد نص قانوني صريح يلزم الجهات الحكومية بتنفيذ قرارات المجلس. مع ذلك، يُتوقع من الوزارات الالتزام بتطبيق هذه القرارات لأنها تصب في مصلحة التعليم والمجتمع.
الرقابة المالية ودورها في إصلاح النظام التعليمي
س: هل للمجلس دور في مراقبة التخصيصات المالية للتعليم؟
ج: نعم، حيث تشير الدراسات إلى أن المخصصات المالية لوزارة التربية والتعليم ارتفعت من 55 مليار جنيه في 2013 إلى أكثر من 130 مليار جنيه في 2024، لكن، للأسف، تُخصص 90% من هذه المبالغ للأجور والتعويضات، مما لا يساعد في حل مشكلات مثل ارتفاع الكثافات ونقص المعلمين، سيعمل المجلس على تحسين توزيع الموارد وتوجيهها نحو الإصلاحات الهيكلية المطلوبة.
في النهاية، يجب أن نقول إن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار خطوة كبيرة نحو تطوير العملية التعليمية في مصر، سيعمل المجلس على توحيد سياسات التعليم، تحسين البنية التحتية، وزيادة الكفاءة في توزيع الموارد المالية، مما يساهم في تلبية احتياجات سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
0 تعليق