عقد اللواء بحرى أ.ح طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط اجتماعاً موسعاً للجنة تفعيل القرار الجمهوري 110 لعام 2000 ضم ممثلي المجتمع الميناءي والجهات العاملة بميناء دمياط وذلك لمتابعة وتنسيق الجهود بشأن التزام جميع الجهات الحكومية والخاصة القائمة على منظومة الإفراج الجمركي بالموانئ بالعمل طوال أيام الأسبوع، شاملة العطلات الرسمية والإجازات الأسبوعية، بحيث يستمر العمل بهذه المنظومة بلا توقف طبقاً لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.
جاء ذلك بحضور اللواء بحرى أ.ح.د أحمد حمدي عبد العزيز نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل وممثلو الإدارة المركزية لجمارك دمياط، الإدارة المركزية للرقابة على الصادرات والواردات، الحجر الزراعي، المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، الهيئة المصرية لسلامة الغذاء، غرفة ملاحة دمياط، شركة MTS، شرطة الميناء، إلى جانب ممثلو عدد كبير من البنوك العاملة بالميناء وعدد من قيادات الهيئة.
حيث أكد اللواء بحرى أ.ح / طارق عدلي، توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك التعليمات بالتعاون والتنسيق المستمر مع المجتمع الميناءي، مع استعداد هيئة ميناء دمياط لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة، لضمان حسن سير وانتظام أعمال منظومة الإفراج الجمركي داخل الميناء.
0 تعليق