كشف تقرير صادر عن إحدى لجان مجلس الشيوخ الأمريكي أن دراستين داخليتين أجرتهما شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية أمازون كشفتا عن وجود علاقة بين السرعة التي يؤدي بها عمال مستودعات الشركة والإصابات التي تحدث في مكان العمل، لكن الشركة رفضت الكثير من التوصيات الخاصة بعوامل السلامة بسبب الخوف من أن يؤدي تغيير أساليب العمل إلى تراجع الإنتاجية.
صدر التقرير الواقع في 106 صفحات مساء أمس الأحد عن لجنة الصحة والتعليم والعمل والتقاعد في مجلس الشيوخ الأمريكي، ويعتبر هذا التقرير المنتج النهائي للتحقيقات التي أطلقها في العام الماضي السيناتور بارني ساندرز حول مدى توافر عوامل السلامة في مستودعات أمازون.
وينتقد السيناتور المستقل وممثل ولاية فيرمونت ورئيس اللجنة شركة أمازون باستمرار، وقد أصدر ساندرز في يوليو الماضي تقريراً أولياً، يكشف بعض نتائج التحقيقات، وتضمن التقرير النهائي، الذي استند في معظمه إلى مقابلات مع ما يقرب من 500 موظف سابق وحالي في أمازون، مزيدًا من التفاصيل، مثل الدراستين الداخليتين وردود الفعل التي تلقوها داخل الشركة.
أمازون: ساندرز يواصل تضليل الرأي العام الأمريكي بشأن ممارسات السلامة
من ناحيتها ردت أمازون على نتائج التحقيق في منشور بثته اليوم الاثنين قالت فيه إن ساندرز "يواصل تضليل الرأي العام الأمريكي" بشأن ممارسات السلامة والأمان في الشركة وأن هذا التقرير "كان مخطئًا في الحقائق ويتضمن معلومات انتقائية قديمة تفتقر إلى السياق ولا تستند إلى الواقع".
وقال تقرير مجلس الشيوخ إن أمازون بدأت في 2021 دراسة داخلية، لتحديد الحد الأقصى لعدد المرات التي يمكن لعامل المستودع أن يؤدي فيها نفس المهمة الجسمانية دون زيادة خطر التعرض للأذى أو احتمال إضابته باضطراب في الجهاز العضلي الهيلكي.
ركز فريق الدراسة المعروفة باسم مشروع إيلدرواند على العمال الذين يلتقطون السلع من وحدات الرفوف الآلية. وخلصت الدراسة إلى أن "احتمالية إصابة الظهر تزداد" جنبًا إلى جنب مع عدد السلع الملتقطة وحددت حدًا أقصى للحركات المتكررة بمقدار 1940 مرة لكل دوام عمل ومدته 10 ساعات وفقًا للتقرير.
وأوصت الدراسة باستخدام برنامج كمبيوتر لتحديد فترات الراحة "وفقًا لمعدل أداء كل عامل". واقترحت توسيع برنامج أمازون الحالي الذي أوصى بـ "فترات راحة قصيرة" وجعلها إلزامية للموظفين الذين يعملون بسرعة أعلى من الحد الأقصى.
كما جاء في تقرير لجنة مجلس الشيوخ أن أمازون تتلاعب ببيانات الإصابات في مكان العمل لتصوير مستودعاتها على أنها أكثر أمانًا مما هي عليه، وهو ادعاء طعنت فيه الشركة.
وقالت أمازون إنها وفرت "آلاف الصفحات من المعلومات والبيانات" للجنة. ومع ذلك، قال أغلب الموظفين إن الشركة فشلت في توفير وثائق حول العلاقة بين معدلات العمل والإصابات.
وقال معدو تقرير اللجنة إنهم علموا بالدراستين الداخليتين من قضية سلامة العمال في واشنطن، وليس من أمازون. وبعد أن حدد أعضاء اللجنة اسماء فريقي الدراستين وتواصلوا مع الشركة، وفرت لهم الوثائق المطلوبة.
0 تعليق